أصبحت مصر في عهد الانقلاب العسكري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، عرضة للانتقاد الدائم، وسبيلًا للهجوم عليها من كل اتجاه؛ نتيجة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب العسكري ضد المدنيين، سواء بإعدام أبرياء أو بقتلهم وحرقهم في محطات القطارات، أو تصفيتهم في الشوارع والإعلان عن اشتباكات وعمليات إرهابية وهمية.

وأصبحت سلطات الانقلاب نتيجة ارتباكها الدائم للهجوم المتلاحق عليها، في صراعات سياسية مع بعض القوى الخارجية التي تنتقد الأوضاع الحقوقية في مصر، تحولت مع مرور الوقت إلى مسرحيات هزلية وصلت إلى تعامل سلطات الانقلاب مع هذه الانتقادات بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الداخل تحت شعار “كيد النساء”.

حتى إن سلطات الانقلاب لم تجد ما ترد به على هجوم وانتقاد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، غير أنها اتهمتها بالانتماء والتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، لمجرد ظهور مقررة الأمم المتحدة على قناة الجزيرة في تصريحات إعلامية، وذلك على خلفية تواصلها مع الإعلام حول زيارتها الرسمية لمصر في سبتمبر 2018.

وكانت ليلاني قد صرحت، خلال ندوة “مصر.. ثمن الصمت” التي عقدت، أمس الخميس، على هامش أعمال الدورة الأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بأنها أصبحت مستهدفة بشكل شخصي من قبل الحكومة المصرية.

وتابعت، تم اتهامي بأنني عرقلت القضاء لأنني لم أوفر لهم أسماء من تحدثوا معي خلال هذه الزيارة.

وأشارت فرحة إلى أن المقررين الخواص للأمم المتحدة الذين سيزورون مصر سيواجهون أمورًا كثيرة من جانب السلطات، وطالبتهم بضرورة الاستعداد لذلك. جاء ذلك بمجرد انتقاد ليلاني لحكومة الانقلاب حول الأوضاع الحقوقية في مصر.

في الوقت الذي فاحت فيه رائحة جرائم نظام عبد الفتاح السيسي، وآخرها ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية، أمس الخميس، عن مقتل 7 أشخاص زعمت أنهم “مسلحين” وإصابة ضابط، إثر تبادل لإطلاق النار غربي القاهرة.

ونسب البيان السبعة أشخاص المقتولين بأنهم من عناصر حركة (حسم)، وإصابة ضابط أثناء تبادل إطلاق النار في الجيزة (غرب القاهرة الكبرى).

وزعمت الداخلية أن مجموعة من عناصر حركة حسم اعتزمت تنفيذ عمل عدائي لزراعة إحدى العبوات (الناسفة) بالجيزة، مستقلين سيارة نقل، وتم إعداد أكمنة بالجيزة، حيث اشتبهت القوات في سيارة نقل، وحال اقتراب قوات الأمن من السيارة بادر مستقلوها بإطلاق النار تجاه القوات، ما أسفر عن إصابة ضابط ومقتل 3 أشخاص.

وتمت مداهمة عقار سكني، وأسفر ذلك عن مقتل 4 أشخاص ليس لهم علاقة بالسيارة المذكورة، ولم تدل الداخلية بمعلومات حول طبيعة الاشتباكات مع الأشخاص المذكورين في العقار السكني، في الوقت الذي دائما ما تقوم الداخلية بتصفية أي مواطن تشتبه فيه أو تقوم باعتقاله، حيث تقوم بتصفيته في بيته، وتعلن نبأ مقتله بعد اشتباكات مسلحة، والزعم بالعثور في الشقة على كمية من المواد المتفجرة وبعض الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وثلاث بنادق آلية وأوراق تنظيمية.

منظمات حقوقية دولية: لا تسمحوا لمصر بتقويض حقوق الإنسان

من ناحية أخرى، قالت 9 منظمات حقوقية دولية، إنه على الدول الأعضاء في “مجلس حقوق الإنسان” عدم السماح لمصر بدور قيادي يتعلق بولاية خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

ونظرا لسجل مصر في حدة واتساع نطاق سوء الاستخدام لتدابير مكافحة الإرهاب بهدف انتهاك حقوق الإنسان، حذرت المنظمات من محاولات مصر لتقويض ولاية الخبيرة.

وتورطت قوات الأمن المصرية، بشكل منهجي في انتهاكات مثل التعذيب والإخفاء القسري واستخدمت قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب المسيئة لسحق المعارضة السلمية.

سِجل مروع

وقال مات بولارد، كبير المستشارين القانونيين وممثل الأمم المتحدة في لجنة الحقوقيين الدوليةّ في جنيف، إن مصر لديها سجل مروع في سوء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد المدافعين الحقوقيين وغيرهم من الأصوات المعارضة.

كما أن ليلاني فرحة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أدانت مصر بسبب الأعمال الانتقامية الخطيرة ضد أشخاص تحدثوا مع خبير زائر آخر من الأمم المتحدة.

وقالت المقررة الخاصة: إشراك بلد كهذا (مصر) في قيادة مشتركة لتجديد ولاية خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب يؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر بالمجتمع المدني وغيره في مصر وأماكن أخرى، ويقوّض عمل الخبيرة والأمم المتحدة ككل، ويُضعف التاريخ الطويل للقيادة التي أظهرتها المكسيك حول هذه القضايا، وفق بولارد.

كما أن 9 منظمات أرسلت، في وقت سابق، رسالة مشتركة تستعرض فيها مخاوفها من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر  إلى جميع ممثلي الدول في جنيف.

المنظمات هي: “منظمة العفو الدولية”، “منظمة المادة 19″، “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، “سيفيكوس -التحالف العالمي لمشاركة المواطنين”، “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، “هيومن رايتس ووتش”، لجنة الحقوقيين الدولية، “الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”، “الخصوصية الدولية”.

المنظمات قالت إن مصر سعت بشكل تدريجي إلى تخفيف أو إضعاف التركيز طويل الأمد لعمل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أنه في 2018، نجحت في إسقاط قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، والذي تعرب فيه الدول سنويا عن قلقها من الانتهاكات وتحث على احترام حقوق الإنسان على الصعيدين العالمي والمجرّد.

ومع ذلك، فإن أي تحرك للتحكم بالقرار الذي تعتمد عليه ولاية المقررة الخاصة، أو تخفيف أو إعادة تأطير ولايتها، سيكون له آثار ضارة أعمق وأبعد مدى.

وتعمل المقررة الخاصة على الشكاوى الفردية والتقارير عن الوضع في بلدان معينة، وتعالج بالتفصيل مواضيع متعلقة بأعمال مكافحة الإرهاب حول العالم بشكل متواصل.

المقررة الخاصة تؤدي أيضًا وظيفة أساسية تتمثل في توفير إشراف مستقل على تدابير مكافحة الإرهاب من منظور حقوقي داخل منظومة الأمم المتحدة ككل.

وقالت المنظمات إن “السماح لمصر بقيادة مشتركة لتجديد الولاية سيؤدي فحسب إلى تشجيع استمرار نمطها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات ضد المجتمع المدني وآخرين داخل مصر باسم مكافحة الإرهاب، ويحميها من الرقابة الدولية.

كما أنه سيشكل تهديدًا طويل الأجل لدور الأمم المتحدة في ضمان اتساق تدابير مكافحة الإرهاب مع حقوق الإنسان، وأن اتخاذ تدابير لدعم حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون هما القاعدتان الأساسيتان لمكافحة الإرهاب”.

Facebook Comments