نشر بنك الاستثمار بلتون توقعاته لوضع الاقتصاد المصري، خلال العام المقبل، والتي تمثل أبرزها في ملف الديون الخارجية، إذ قالت الشركة في تقريرها، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري 2019-٢٠٢٠ إلى ١١٥ مليار دولار، أي أن هناك زيادة بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة المقبلة.

وأكد التقرير، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلامية، أن استمرار حكومة الانقلاب في توجيه القروض إلى سداد الأقساط الخاصة بالقروض التي تتراكم على مصر سيزيد من صعوبة الموقف، خاصة وأن هناك تراجعًا كبيرًا في القطاع الإنتاجي، وأن معظم الإيرادات الاستثمارية تأني من أدوات الديون المتمثلة في السندات وأذون الخزانة.

وتُجهز وزارة المالية لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار، خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

وفي تصريحات له أمس، قال إبراهيم نوار المحلل الاقتصادي: إن الدين الأجنبي المستحق على مصر ينمو بسرعة تعادل تقريبا ثلاثة أمثال سرعة معدل النمو، وإن هذا ليس جديدا في السنة المالية الأخيرة، وإنما هو حقيقة تتكرر منذ سنوات، لافتا إلى أنه من المفترض أن تستدين الدولة لغرض زيادة الاستثمار وليس لغرض تمويل الإنفاق على أغراض أخرى، هذا إذا اتّبعنا قواعد الرشد الاقتصادي.

وأضاف أن الاستدانة بمعدلات تفوق سرعة نمو الاقتصاد هي خطر عظيم يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تقلل جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة وأن البنوك المقرضة لا يهمها إلا ضمان العائد، لكن المستثمر الأجنبي يهتم بأكثر من ذلك، لأنه يشارك في بناء المشاريع ويحصل على جزء من أرباحها، فهي يجب أن تكون مربحة.

وتابع أنه “إذا كنا حريصين على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتراجع، فعلينا أن نحسن سياسة الاستدانة”.

وكشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17.%

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار دولار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة إلى نحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.

Facebook Comments