جرَّب الشعب المصري أكاذيب رأس سلطة الانقلاب في الكثير من المواقف، حيث حنث بأيمانه وأخلف وعوده، فسارع المصريون إلى سحب ودائعهم من البنوك ليتحصنوا بأموالهم أمام عشوائية نظام السيسي.

ففي تصرف يدل على عدم ثقة الشعب المصري بنظام السيسي، سارع المودعون بالبنوك إلى سحب مدخراتهم بصورة كبيرة، بلغت خلال ثلاثة أسابيع نحو 30 مليار جنيه، وهو ما اضطر البنك المركزي إلى اتخاذ قرار، أمس الأحد، بتقييد السحب من البنوك.

هذه الحقائق ليست تحليلًا، بل تعد اعترافا رسميًا من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس، حيث قال محافظ البنك المركزي إنه تم سحب 30 مليار جنيه من البنوك خلال 3 أسابيع.

وقرر البنك المركزي، الأحد، وضع قيود على عمليات السحب والإيداع من فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، وأجهزة الصرف الآلي، بدعوى أن القرار جاء لمواجهة تبعات فيروس كورونا، دون بيان السبب.

وأضاف عامر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البنك اتخذ قرارات بتخفيض الأعباء على المواطنين والشركات.

وقال البنك، إن الحد الأقصى اليومي للسحب من الفروع يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي للسحب من أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في السوق المصرية 5 آلاف جنيه.

واستثنى البنك المركزي من قراره الشركات التي تطلب سحب مبالغ لغرض صرف رواتب موظفيها والعاملين لديها، مع تقديم الأوراق المطلوبة.

وطالب «المركزي»، في بيانه، عملاء البنوك بتجنب التعامل بـ«الكاش» قدر المستطاع، واستبدالها بالتحويلات البنكية الإلكترونية. فيما لم يشر بيان البنك المركزي إلى تفاصيل أكثر لسبب القرار، لم يذكر القيود المفروضة على الإيداع.

وبحسب خبراء، فإن تصرف حكومة الانقلاب غير المسبوق بتقييد السحب من البنوك يعبر عن مخاوف رسمية من تنامي عدم ثقة الشعب المصري في النظام القائم في علاج الفشل المتراكم من قبل النظام الانقلابي في كافة المجالات، وهو ما تجلى مؤخرا بسياسات عشوائية في التعامل مع فيروس كورونا.

ويتباهى السيسي ونظامه بأنه قدّم المساعدات الطبية للصين وإيطاليا من كمامات وأدوات طبية، فيما المواطن العادي لا يجد الكمامات أو القفازات أو الكحول في جميع الصيدليات والمستشفيات، ثم يأتي دور الوحش العسكري ليبتلع تجارة الكمامات في منافذ جهاز الخدمة الوطنية ليبيع الكمامات والقفازات بأسعار مرتفعة عن ذي قبل.

كما يفقد المواطن الثقة في الحكومة التي تصرح ليل نهار بأن الإصابات لو وصلت إلى 1000 مصاب فإن الأمور ستخرج عن السيطرة، ثم تارة أخرى توجه المخابرات نفس وزيرة الصحة لتعلن أن الأمور تحت السيطرة، وأن الحكومة مستعدة لكل السيناريوهات.

وفي ضوء عدم الثقة أيضًا التي تغرسها حكومة الانقلاب في قلوب المصريين، تأتي تصريحات قيادات دولة الانقلاب بأنّ الأسعار والسلع تحت السيطرة، وأن الأمور محكومة بيد من حديدٍ، ثم يجد المصريون أنفسهم أمام ارتفاعات تتجاوز 600% في أسعار السلع، فالبرتقال البلدي الذي كان يباع في أسواق التجزئة بـ3 جنيهات وأقل أصبح يباع بـ10 جنيهات، والطماطم التي كانت تباع بـ3,5 جنيه صارت تباع بـ11 جنيهًا، وغيرها من السلع والخدمات التي ارتفعت تحت عين الحكومة وبلا أي تحرك.

دعوات للمصادرة

وكان المصريون شهودًا على سلسلة من قرارات القمع المالي، بمصادرة أموال وممتلكات المعارضين والرافضين للانقلاب العسكري، ومن تصفهم الحكومة الانقلابية بالإرهابيين كذبًا، وهو ما يفاقم أزمة الثقة في قرارات السيسي وحكومته.

حنث السيسي بالأيمان المغلظة

ولعلّ ما يعايشه المواطن من تكرار تضييع المصريين على يد السيسي يظل باقيًا في عقولهم على مدى سنوات الانقلاب العسكري؛ فلم ينس المصريون قسم السيسي “بكرة تشوفوا مصر”، ووجدوها الآن أسوأ مما كانت عليه، فيما تصدر الحكومة التصريحات والأرقام الوردية التي تسمع ولا تشاهد على أرض الواقع.

وأيضًا ما ردده السيسي مرات عدة “انتوا نور عينيينا”، ثم انقلب عليهم “هتدفع يعني هتدفع”، ولا يكاد المواطن المصري يخطئ النظر عن قول السيسي في شأن سد النهضة حينما قال: “أنا ما ضيعتتكمش قبل كدا”، ثم وصلت الأمور حاليا إلى كارثة محدقة بطعام وغذاء المصريين وجفاف مصدر حياتهم “النيل”.

Facebook Comments