لا تكف التقارير الحقوقية، المحلية والدولية، عن توثيق الانتهاكات التي تعاني منها السجينات السياسيات في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومن ذلك ما ذكرته منظمة “الشاهد لحقوق الإنسان” من أن هؤلاء السجينات تعرضن للإخفاء القسري والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، ومنع زيارة الأهالي ودخول الطعام والأدوية إليهن، وهي إجراءات تبدو ممنهجة.

وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين ومن أهاليهم -فضلا عن المنظمات الحقوقية- عما يلاقيه المعتقلون فى سجون مصر من التعذيب والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة.

لك الله يا أمي

تقول الحقوقية شروق سلام، محامية المعتقلة جميلة صابر حسن: “قبل العيد تقدمت بطلب للسيد رئيس النيابة فى نيابة أمن الدولة لتوقيع الكشف الطبى على جميلة صابر حسن، وبحث تدهور حالتها الصحية.. والسيد رئيس النيابة مشكورا أرسل بفاكس عاجل لسجن القناطر لإرسال التقارير الطبية الخاصة بجميلة.. وحتى إجازة العيد السجن لم يرسل التقارير.. ومنذ يومين أرسل التقارير الخاصة بها وحالتها قيد البحث فى النيابة الآن، وتدهور الحالة ناتج لعدم تلقى العلاج المناسب داخل السجن وتعنت السجن فى عدم عرضها على طبيب مختص”.

ويقول حمزة الحديدي نجل المعتقلة عائشة خيرت الشاطر: “أمي بلغت المحامين في الجلسة أنها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب بسبب سوء المعاملة والتعذيب النفسي والمعنوي اللي بتتعرض له داخل السج وأنها محبوسة داخل التأديب مش حبس انفرادي.. وأقصى مدة ممكن يقضيها المسجون داخل هذا القبر هي أسبوعين.. ماما عندها تفتيش متواصل.. آخر مرة تم تقطيع جميع ملابسها وسكب كل الطعام المتواجد داخل الزنزانة. ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بتفتيش ذاتي مهين.. ماما ممنوعة من التريض منذ أكثر من أسبوعين، زائد التعامل معها بقلة أدب شديدة للغاية”.

ويضيف: “أمي ظهر على يدها بعض آثار كدمات لا نعرف سببها، ورفضت ذكر سبب هذه الكدمات. أمي خلاص بلغت المحامين أنها دخلت في إضراب كلي امبارح احتجاجا على هذا الوضع المهين.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. لك الله يا أمي”.

زوجات المعتقلين

من جهتها تقول منظمة “الشاهد لحقوق الإنسان”، في تقرير لها، إن 69 امرأة مصرية سُجنت بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن حقوقيات أو زوجات لمعتقلين أو تم اعتقالهن بطريقة عشوائية، وأن 259 سيدة تعرضن للإخفاء القسري، كما تم القبض على 66 امرأة تعسفيا، وتعرضت 26 منهن للإخفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وأحيلت 25 سيدة للقضاء العسكري في قضايا مختلفة.

وقد وثق حقوقيون مقتل عشرات المصريات خلال المظاهرات أو اللاتي لقين حتفهن بسبب الإهمال الطبي خلال الاعتقال، واعتقال أكثر من 2500 امرأة ما بين 2013-2017، وإدراج أكثر من 150 مصرية على قوائم الإرهاب حتى نهاية 2018، كما فصلت 500 طالبة مصرية من الجامعات لأسباب سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إن خمسة سجون مخصصة للنساء لا تتمتع بالحد الأدنى من معايير الحياة الإنسانية، وإن مقرات الاحتجاز لا تخضع للمحاسبة، هذا بينما صرح السفيه السيسي بأن المرأة هي “رمز القوة العطف والنبل والشجاعة والحياة الحب والجمال”!.

ووجهت اتهامات للمجلس القومي للمرأة (حكومي) بأنه يتجاهل الشكاوى من تعرض المعتقلات لانتهاكات حقوقية جسيمة؛ لكن المجلس نفى ذلك وقلل من شأن التقارير الواردة بشأن تعرض النساء للإخفاء القسري والتعذيب.

غياب للقانون

وتعليقا على هذه الإحصائيات والتقارير الحقوقية بمصر؛ قالت داليا لطفي، المحامية في منظمة “إنترناشيونال لويرز دوت أورغ”، إنه رغم أن الدستور ينص على حفظ كرامة أي شخص وعدم معاملته معاملة قاسية، وعلى مكافحة العنف ضد المرأة، فإن الواقع مختلف تماما لأنه ليست هناك قواعد في السجون تراعي خصوصية المرأة، كما تنص على ذلك “قواعد نيلسون مانديلا” و”قواعد بانكوك” الخاصة بالسجينات والتي صدقت عليها مصر.

واتهمت داليا، المجلس القومي للمرأة بتخليه عن مسئوليته تجاه السجينات، قائلة إنه ما زال صوتا للحكومة كما كان منذ إنشائه أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان يُفترض أن يكون صوتا لحماية المرأة المصرية، مشيرة إلى أن القائمين على هذا المجلس يكذبون هذه التقارير الحقوقية رغم أنهم لم يزوروا السجينات السياسيات، ولم يصدروا موقفا بشأن الصور والمنشورات عن العنف الجنسي الذي مارسته قوات الأمن على طالبات الأزهر.

ومن جهتها؛ أكدت الباحثة القانونية في جمعية منا الحقوقية “جوليا كارليني” ، وجود هذه الانتهاكات بحق السجينات في مصر، والتي تعتبر خروقا جسيمة لكل التزامات مصر الدولية بوصفها من الدول التي صدقت على مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تحمي الإنسان بغض النظر عن جنسه أو ثقافته، وعبرت عن أسفها لعدم وجود آلية ادعاء على المستوى الدولي تمنع المتورطين في هذه الانتهاكات من الإفلات من العقاب.

وأوضحت كارليني أن منظمتها مهتمة بتطبيق المعايير الأساسية المتعلقة بالحقوق والحريات لحماية نساء مصر من الحبس والتعذيب والإهانة الجسدية والجنسية، ولكي يحصلن على حقهن في التجمع والتعبير والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أن كثيرا من النسوة يُعتقلن أسبوعيا في الأنشطة السلمية، بحيث أصبح الأمر نمطا متكررا في مصر وأدى إلى تزايد عدد السجينات بشكل غير مسبوق.

Facebook Comments