كشف مسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة عن وجود مخطط مخابراتي للسلطة في رام الله، يهدف إلى نشر الفوضى في محافظات القطاع، من خلال استغلال التظاهرات التي خرجت للمطالبة بتخفيض الأسعار.

وأكد المسئول الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بحسب “الخليج أونلاين”، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اعتقلت عددا من المجموعات الأمنية التي تعمل بإدارة جهاز المخابرات بمدينة رام الله برئاسة ماجد فرج.

وقال المسئول: إن “المجموعات ألقي القبض عليها أثناء اجتماعات لها داخل عدد من محافظات قطاع غزة، واعترفت بوجود تكليفات لنشر الفوضى بشكل يومي مع التظاهرات التي تخرج في قطاع غزة، والاختلاط بينهم”.

وبين أن أحد العناصر الأمنية الذين قُبضَ عليهم اعترف بوجود تعميم من قيادة المخابرات برام الله، بضرورة العمل على إرباك الأوضاع في قطاع غزة، واستغلال التظاهرات التي تخرج فيها هذه الأيام.

تأكيدات المسئول الأمني أشارت إليها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي الأحد الماضي، إذ اتهمت السلطة الفلسطينية بتمرير مخطط الفوضى والفلتان الأمني.

من جانبها، اتهمت حركة حماس في بيان لها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة محمود عباس أبو مازن باستغلال حاجات المواطنين المحاصرين، وابتزت الموظفين المقطوعة رواتبهم، من أجل إحداث قلاقل في غزة، وإعادة الانفلات الأمني الذي مارسوه سابقا.

وأكدت الحركة أن أحد أهداف مخطط الانفلات الأمني كان شق الصف الوطني في غزة، وأشادت بـ”الوعي” الكبير الذي أبان عنه أهل غزة الذين لم ينجروا خلف المؤامرة. وأضافت أن الأحداث كانت تستهدف أيضا إفشال مليونية الأرض والعودة في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس، وكذلك إحداث شق في الصف الوطني.

ودعت الحركة قيادة فتح والسلطة إلى العودة للصف الوطني ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ونددت بما أسمته “الكذب والتشهير الذي مارسته آلة قيادة فتح الإعلامية وتلفزيون السلطة”. وشددت في بيانها على أنها تقدر الأزمة الإنسانية التي تعصف بغزة، موضحة أن الجهود مستمرة حتى يكسر الحصار وتخفف المعاناة التي يعيشها أهل غزة.

وعبرت “حماس” عن رفضها لكل أشكال الاعتداء على أي مواطن، مؤكدة أن سيادة القانون هي التي تحكم غزة، طالبت الأجهزة الأمنية في غزة بإعادة الحقوق المعنوية والمادية لأي طرف وقع ظلم عليه.

فتح تتهم

واتهمت حركة التحرير الوطني (فتح) غريمتها حماس بأنها تدفع “ثمن سياساتها الخاطئة” في غزة، لكن حماس ردت باتهام السلطة الوطنية وجهاز المخابرات العامة بتنفيذ مخطط لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق “فتنة داخلية”.

وبعد نفي متكرر من فتح لمسؤوليتها عن تسيير الاحتجاجات في غزة، أقر عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ صراحة بالوقوف وراء “الحراك الشعبي” في غزة ودعمه وإسناده ضد “حماس” التي اتهمها بارتكاب كل “الموبقات” وحكم غزة باسم “الدين وشعار المقاومة الكاذب”.

واندلعت شرارة الاحتجاجات الخميس الماضي من مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع، لكنها سرعان ما انتقلت إلى كثير من مدن القطاع، واستمرت لنحو ثلاثة أيام متتالية، غير أنها تراجعت بعد ذلك في ظل الترحيب الواسع الذي حظيت به من جانب الاحتلال الصهيوني.

تورط ماجد فرج

إلى ذلك، تم تسريب مكالمة (لم يتم التأكد من صحتها) للواء ماجد فرج رئيس جهاز مخابرات السلطة في الضفة ، مع أمين سر حركة فتح في المنطقة الوسطى سعيد ابو مصبح يحرضه فيها على إثارة الفوضى في غزة واستغلال الأزمات التي تسببت بها سلطته في القطاع.

التسريب الأمني فضح دور فرج في إدارة خلايا الفوضى الأمنية في غزة، وتحريض قيادة فتح في غزة السلطة بتعزيز الازمات الإنسانية وعدم المساعدة في حلها، وتأكيد فرج الذي يحتل موقعًا متقدما لدى رئيس السلطة محمود عباس انها لن تساهم في الحل. ويظهر التسريب أن ماجد فرج شخصيا هو المشرف على إدارة الأزمات في غزة، وليس عبر أدواته أو مسؤولين أقل منه، ما يدلل على أهمية الملف وحساسيته بالنسبة للسلطة.

 

تزايد شعبية المقاومة

وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بحثي، تزايد شعبية فصائل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مقابل تدني شعبية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتحميله المسؤولية عن سوء الأوضاع في غزة.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن 62% يحمّلون السلطة والاحتلال مسؤولية أزمات غزة، فيما طالب نحو 82% من الفلسطينيين السلطة برفع الإجراءات المتخذة ضد قطاع غزة مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء.

وفيما رأى 47% أن السلطة قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني، أيد نحو 60% استقالة الرئيس عباس، وبلغت نسبة من يؤيدون بقاءه في منصبه 35%.

وعن الشعور بالأمن، أظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة شعور المواطنين بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة بنسبة بلغت 64%، فيما بلغت 57% في الضفة المحتلة. وفي هذا الصدد يرفض 58% من الجمهور الفلسطيني موقف الرئيس الداعي إلى أن تسلّم حركة حماس قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.

وعن التصويت في أي انتخابات قادمة، أظهر الاستطلاع أن 39% سيصوتون لصالح حركة حماس في حال أجريت انتخابات تشريعية، وستبلغ نسبة التصويت لحركة فتح 32%. وقال 54% إنهم لن يشاركوا في الانتخابات إذا كانت تشريعية فقط، بينما قال 62% إنهم لن يشاركوا في الانتخابات إذا كانت تشريعية فقط واقتصرت على الضفة الغربية.

وبينما قال 51% من سكان قطاع غزة إنهم سيصوتون لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الانتخابات الرئاسية، قال 47% من سكان القطاع إنهم سينتخبون الرئيس عباس.

فيسبوك