أكد تجمع المهنيين السوادنيين الالتزام بالعصيان المدني الشامل، ردا على جريمة فض اعتصام الثوار بالقوة وسقوط مئات القتلى والمصابين؛ وذلك بالتزامن مع محاولات رئيس الوزراء الإثيوبي التوسط بين الثوار والمجلس العسكري المؤقت.

وقال التجمع، عبر صفحته على فيسبوك: “نؤكد الالتزام التام بالعصيان المدني الشامل المعلن والبقاء داخل الأحياء ومراقبة المتاريس”، محذرا من محاولات العسكر، قائلا: “بدأت أجهزة المجلس العسكري الانقلابي والنظام البائد لا محالة، في محاولة تكوين لجان أحياء من أذيال وفلول المنتمين لذات المنظومة المجرمة، بحجة حفظ الأمن في الأحياء بعد إطلاق شائعة وجود عصابات متفلتة، دبر لها بليل”.

من جانبه قال تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان إنه منفتح على الوساطة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي للتوصل إلى حل مع المجلس العسكري الانتقالي، لكنه وضع شروطا للقبول بهذه الوساطة، وطالبت بأن يتحمل المجلس العسكري مسئولية فض الاعتصام.

كما اشترطت إجراء تحقيق دولي في واقعة فض الاعتصام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحماية الحريات العامة وحرية الإعلام، ورفع الحظر عن الإنترنت، وإنهاء المظاهر العسكرية في الشوارع والميادين العامة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، قد التقي، الجمعة، في العاصمة السودانية الخرطوم قادة تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، في إطار وساطة من الاتحاد الإفريقي؛ حيث التقى آبي أحمد قادة التحالف في مقر السفارة الإثيوبية، بينما التقى قادة المجلس العسكري في القصر الرئاسي. وتستمر زيارته للخرطوم يوما واحدا.

يأتي هذا بعد قرار الاتحاد الإفريقي، الخميس، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، ردا على جريمة العسكر بحق المعتصمين.

فيما طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات السودانية بإجراء تحقيق سريع ومستقل للنظر في استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الدعم السريع ضد المحتجين.

Facebook Comments