أثار دعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع، العديد من التساؤلات حول أسباب تلك الدعوة؟ وهل من المنطقي مشاركة دولة فاشلة اقتصاديا في مؤتمر دولي مثل هذا؟ وهل هي محاولة يائسة لغسل ثياب السيسي الملطخ بدماء المصريين؟

جرائم حقوقية

فعلي الصعيد الاقتصادي، فإن ديون مصر الداخلية والخارجية في ازياد مستمر ، والشعب المصري يعاني من زيادة معدلات البطالة والتضخم وغلاء الاسعار، فيما يعاني رجال الاعمال من تردي أوضاعهم بسبب سيطرة قادة العسكر علي أكثر من 90% من اقتصاد البلاد ، فضلا عن معاناتهم من الاستيلاء علي أموال العديد منهم بدعوي “الانتماء للاخوان” أو معارضة السيسي.

أما علي الصعيد الحقوقي، فإن السيسي ارتكب العديد من المجازر بحق المصريين، أبرزها مجازر رابعه والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ورمسيس وسيارة الترحيلات؛ ففي 14 أغسطس 2013، قتلت مليشيات الجيش والشرطة آلالاف المصريين المؤيدين للشرعية في رابعه والنهضة وميادين المحافظات ، وتم قتل المئات بعد ذلك بيومين في ميدان رمسيس، كما تم قتل العشرات من المعتقلين بعد ذلك بيومين بعد إطلاق قنابل الغاز عليهم داخل سيارة الترحيلات.

وتتعدد جرائم السيسي في اعتقال أكثر من 60 ألفا والإخفاء القسري للمواطنين والتعذيب في السجون والتصفية الجسدية والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام وتسخيرها لتعمل أبواقا للنظام العسكري، حيث كشفت منظمات حقوقية عن تعدي عدد المعتقلين في سجون الانقلاب 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلين إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميا.

استهداف الحقوقيين

ورصدت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2018 الماضي، من إجمالي 2255 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الانقلاب خلال العام المنصرم 2018، وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والعمل علي مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيقات جدية في البلاغات والشكاوى التي تقدم من ذوي الضحايا، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وخاصة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنت عدد من المنظمات الحقوقية ، أن حالات القتل خارج نطاق القانون في مصر تنوعت ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة، وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

محاولات يائسة

من جاتبه انتقد المجلس الثوري المصري مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الدول الصناعة السبع المنعقد في فرنسا، معتبرة إياها محاولة يائسة من جانب السيسي للحصول على شرعية مزيفة، وقال المجلس، في بيان له: “يُعقد في فرنسا اليوم السبت ٢٤ أغسطس  ٢٠١٩ مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى (المعروف بمؤتمر جى٧ – G7) وسيبحث المجتمعون في قضايا متعددة من بينها الإرهاب و الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والمساواة، وقد دعا الرئيس ماكرون قائد الانقلاب في مصر للمشاركة في هذا المؤتمر، فأبرزت وسائل إعلام الكيان الانقلابي الدعوة لاشتراك السيسي فيه وهللت على أنه اعتراف بمكانته في العالم وهو الذي لم يفِقْ بعد من لطمة مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان بتعليق انعقاد مؤتمر عن التعذيب في مصر بعد تعرية كل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان كيان السيسي بوصفه أسوأ جهة تمارس التعذيب الممنهج للمواطنين المصريين ولغيرهم كما حدث للباحث الإيطالي جوليو ريجيني”.

وأضاف المجلس: “يخطئ من يعتقد أن قزما بحجم السيسي قاد انقلابا عسكريا على شرعية رئيسه وحوّل بلده إلى شبه دولة ويوقظ المصريين كل صباح على قرض وديْن واستطاع وضع ٦٠٪ من شعب مصر تحت خط الفقر.. أن تتساوى قامته بقامات رؤساء دول عظمى تبحث في شئون جادة وتسعى لرفاهية شعوبها، وتمتلك هذه الدول مجتمعة ٦٢٪ من ثروة العالم بينما يبدد السفيه ثروات بلاده ويجتهد في إنهاك وإذلال شعب مصر ويبث الفُرقة والضغينة بين أبناء الشعب الواحد”.

وأشار المجلس إلى أنه “تم استدعاء السفاح القاتل ومعه حقيبة تسوله ليجدد العهد أمام قادة العالم بأن يحمي شواطئهم من غزو المهاجرين مقابل أجر معلوم ويطمئنهم أنه يحارب الإرهاب الذي يصنعه نظير ثمن معروف والحصول على اعتراف مزيف لكيانه الغير شرعي والممقوت من كل الأطياف المصرية”، ودعا المجلس المصريين إلى “لفظ أي دعاية وتدليس من عصابة السيسي الإعلامية بأن خيرا سيعود على بلادنا من مشاركة القاتل في مؤتمر لمصلحة الدول المجتمعة وشعوبها وما حضور قائد الإنقلاب فيه إلا لخدمة وفائدة تلك الدول”.

Facebook Comments