بالتزامن مع منع مقالين للكاتب اليساري عبد الله السناوي على مدار الأسبوعين الأخيرين، لكونهما ينتقدان توجهات نظام الانقلاب، حجبت سلطات الانقلاب في مصر، موقع “المال” الاقتصادي المحلي، لينضم بذلك إلى أكثر من 500 موقع إلكتروني وصحيفة تم حجبها بالبلاد منذ منتصف 2017.

وفيما يخص مقالات السناوي نشرت صحيفة “الخليج” الإمارتية (قومية التوجه)، المقالين بعنواني “الثورات لا تدفن في مقابر الصدقة”، و”أحداث 15 مايو.. شيء من المراجعة”.

وقال متابعون إنه لا يمكن الوصول للموقع المتخصص في الشأن الاقتصادي، وذلك بعد أن كشف عن حجم العجز بالموازنة المصرية الجديدة، كما تحدث عن تخارج شركة “أسوس” (ASUS) العالمية لصناعة الحواسيب من سوق الهواتف الذكية بمصر قبل أيام.

وتتسبب الرقابة على الإنترنت في مصر إلى حجب أكثر من 26 ألف موقع عشوائيًّا، بسبب حجب المواقع القائم على حجب حزمة بروتوكولات الإنترنت (TCP/IP) ومنها نحو 500 موقع مقصود حجبهم من الانقلاب.

حجب المشهد

وقبل أقل من شهرين حجب سلطات الإنقلاب صحيفة المشهد عن الصدور وحجب موقعها عن الظهور لمتابعي الشبكة في مصر، ففي 21 مارس الماضين أصدر ما يسمى بـ”المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”؛ قرارًا بحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد لمدة ستة أشهر، وإلزام الصحيفة الورقية بغرامة قدرها 50 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين.

وأشار نص القرار الذي أرسله المجلس لرئيس تحرير المشهد إلى أن الصحيفة والموقع وقعت عليهما العقوبة نظير ما ارتكباه بالخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها إحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلا عن سب إحدى الفنانات، والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة، وميثاق الشرف المهني، والمعايير والأعراف المكتوبة.

وأكدت إدارة الصحيفة أن استهدافها يأتي على خلفية تمسكها بالقيم المهنية في عرض حقيقة ما يجري، وإطلاع القراء على خلفياته، وممارسة حق النقد السياسي المباح وفقًا للدستور والقانون، وعدم الانصياع للتعليمات التي تستهدف تقزيم دور المهنة.

جريمة مقننة

وفي مارس الماضي، وافقت لجنة الاتصالات في برلمان الانقلاب، في 13 مارس، على ما يعرف بمشروع قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، والذي يجيز لسلطات الانقلاب حجب المواقع الإلكترونية المعارضة.

ويمنح مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، سلطة التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، ، سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث تنص المادة 7 من مشروع القانون الانقلابي:”لسلطة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت”

كما ينص المشروع الانقلابي بأنه “يجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوي”.

منع المقالات

من ناحية أخرى للقمع والانتهاكات بحق الصحافة، كشف الصحفي بالأهرام وليد الشرقاوي منع مقال الشاعر فاروق جويدة، الذي يتحدث عن الحال المتردي للإعلام بـصحيفة ”الأهرام” الجمعة الماضية، مستدركا أن صحيفة “المصري اليوم” نشرته يوم السبت بعنوان “الإعلام المصري.. ودورنا الغائب”.

وفي سياق متصل، مُنع مقال لأول رئيس تحرير لصحيفة “الأهرام” بعد ثورة 25 يناير، الكاتب عبدالعظيم حماد بصحيفة “الشروق” الجمعة، حيث قال عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “المقال يثبت أن خسائر العرب تفوق كثيرا ودائما مكاسبهم من التحريض علي بعضهم البعض من أول حرب 67 حتي التبشير بضرب إيران”.

وفي ردوده على متابعي صفحته، أكد أن المنع ليس قرار الصحيفة، ولا رئيس تحريرها الذي قال عنه إنه وغيره من الصحفيين “يقبضون على الجمر”، موضحا أن المنع جاء “مراعاة للسعودية”.

وتعليقا يرى الكاتب الصحفي عماد أبوزيد أن “الجماعة الصحفية باتت أكثر إدراكا لصعوبة المواجهة مع السلطة هذه المرة مقارنة مع معارك سابقة، إذ إنها تأتي في ظل عوامل ومتغيرات تجعل الصحفيين بمواجهة، ليس فقط مع مؤسسات الدولة التي توحَّدت بكاملها ضد الصحافة وحرية الإعلام، بل بمواجهة قطاع كبير من الرأي العام الذى جرى تَجْيِيشه وتعبئته ضد هذه الحريات خاصة من المحسوبين على النظام ولا سيما بقايا نخبة ما بعد ثورة 25 يناير 2011”.

Facebook Comments