“ذروة انتشار كورونا لم تبدأ بعد”.. اعتراف على لسان وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، أعقبه تحركات عسكرية تستثني المدنيين بدأت بتجهيز مستشفى “مصر الجديدة العسكرية” كي تكون مقرا للحجر الصحي لاستقبال حالات العسكريين المُصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في محافظة القاهرة، ومستشفى المعادي العسكرية، ليصبحا أيضا مقرا للحجر الصحي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة من إدارة الخدمات الطبية بهيئة الإمداد والتموين التابعة للجيش، تفيد بإخلاء مستشفى “مصر الجديدة العسكرية”، وتعديل الخريطة العلاجية لها بناءً على أوامر صادرة من مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مجدي أمين مبارك.

وتم توجيه الخطاب العسكري إلى المجمع الطبي “ق م” بمنطقة المعادي، وإلى مستشفى غمرة العسكرية، وإلى مستشفى مصر الجديدة العسكرية للاستجابة للتعليمات وبدء تنفيذها.

للعسكر فقط

ووفقًا للوثيقة، تم تعديل الخريطة العلاجية لمستشفى مصر الجديدة العسكرية، لتنتقل عائلات الضباط الذين يحملون رتب (عقيد ومقدم) بالجيش إلى تلقي الخدمة الطبية بالمجمع الطبي “ق م” بالمعادي، وعائلات رتبة (رائد) إلى مستشفى غمرة العسكري، وحالات الغسيل الكلوي بمستشفى مصر الجديدة يتم تحويلها إلى مستشفى غمرة العسكرية.

وبينما تشير الوثيقة إلى أنه يتم تنفيذ الأوامر اعتبارا من السبت ولحين صدور أوامر أخرى، ينتظر عموم المصريين مصيرا أسود، تقول الناشطة كريمان السيد: “شفت فيديو مؤلم جدا من أمام مستشفى الحياة التخصصية بالقاهرة، لمواطن متوسط العمر خارج من الباب وفى حالة إعياء شديد وسقط ميتا، والمستشفى نزلت بيان إنه جاء للمستشفى فى حالة إعياء شديد واكتشفوا أنه كورونا بعد وفاته.. ازاى يا مستشفى يجيلك فى حالة إعياء وتسبيه يخرج، هل المستشفيات الخاصة ممنوع تستقبل حالات ولا الناس بقت تروح بعد متخلص ولا ايه؟ أنا شفت الفيديو فكرنى بإيران واترعبت.. أنا مذهولة”.

من جهته يقول الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال، إن عدد المصابين بفيروس كورونا وسط صفوف جنود وضباط وقادة الجيش المصري بلغ نحو 550 مصابا حتى الآن.

وأشار جمال إلى أن “تجهيز أكثر من مكان عسكري للحجر الصحي لأفراد القوات المسلحة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعداد ضباط ومجندي الجيش المُصابين بفيروس كورونا كبيرة، وقد يكون بعضها خطيرة، ولذلك تم إنشاء وتجهيز أماكن مختلفة لهم”.

ولم تعلن القوات المسلحة عن إصابات أو وفيات بين صفوفها سوى وفاة قياديين اثنين، وهما مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية اللواء أركان حرب خالد شلتوت.

يقول الإعلامي أحمد منصور، المذيع في قناة الجزيرة: “وثيقة مسربة من إدارة الخدمات الطبية فى جيش ‫السيسي تفيد بتجهيز مستشفى ‫مصر الجديدة للحجر الصحى لكبار الضباط وعائلاتهم، وتسريبات أخرى عن بناء مستشفى ميدانية خلف مستشفى المعادي، وهذا يعود لتفشى ‫فيروس_كورونا فى الجيش، والتكتم الشديد هذا بالنسبة للعسكر، أما الشعب المصرى المسكين فله الله”.

هيمنة العسكر

وبالعودة إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، والتي ما زالت تخترع الأكاذيب وتتعمد التضليل بشأن وباء كورونا، حتى إنها قالت إن ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد لم تبدأ في مصر حتى الآن، على الرغم من بداية الأسبوع السابع، بزعم الإجراءات الاحترازية التي اتخذها العسكر في وقت مبكر.

وأضافت زايد أنه حسب المعلومات المتوفرة عن الدول التي سبقت مصر في انتشار الفيروس، فإن الذروة عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس أو السابع من ظهور المرض.

وأضافت أن العالم شهد أكثر من 600 ألف إصابة بمختلف الدول، وفي دولة واحدة وصلت الإصابات لـ100 ألف حالة، وبفضل تكاتف أجهزة العسكر التي تم التنسيق معها ما زال الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة حتى الآن، على حد زعمها.

وفي مارس 2014 أي بعد أقل من عام على الانقلاب العسكري، طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجانى لكل أبناء الشعب المصري، وإصدار قانون بعلاج كل المسئولين، في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفرهم للعلاج بالخارج إلا للضرورة القصوي.

ودعت اللجنة، في بيان لها، ردًا على دعوة السفيه السيسي، لشباب الأطباء بتقديم الكثير لمصر دون انتظار المقابل، بضرورة نشر كشوف رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحى، والتي تقدر بمئات الألوف، وفتح البعثات التعليمية بالداخل والخارج أسوة بأطباء القوات المسلحة، لزيادة خبراتهم الطبية، وخدمة المرضى المصريين وإفادتهم بها.

ولم يعد خفيا على أحد في الأوساط العلمية أو حتى الشعبية هيمنة العسكر في مصر على الحياة المدنية وعلى المجتمع ككل، فمجلس الوزراء الحالي بكل وزاراته المدنية لم يعد مجرد واجهة مدنية للحكم العسكري فقط، بل تحول الأمر إلى إحكام قبضة العسكر على كل مناحي الحياة المدنية، والنزول إلى الحكم المباشر والإدارة المباشرة من خلال الضباط العسكريين المتقاعدين والنظامين.

وقد جاء إعلان هالة زايد وزيرة الصحة الحالية، في يوم 22 ديسمبر 2018، بأن مدراء المستشفيات النموذجية التي سيتم تطويرها وعددها 48 مستشفى، منها 29 تابعة لوزارة الصحة، و19 تابعة للتعليم العالي، سيكونون من العسكريين.

حيث قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي يوم 22 ديسمبر 2018: “إن وزيرة الصحة وجهت باختيار مدير إداري للمستشفيات النموذجية يكون له خلفية عسكرية، على أن يكون هناك إعلان بذلك في الصحف لشفافية الاختيار”.

يأتي هذا بعد إنشاء كلية الطب العسكري، والتي يعد إنشاؤها تطورا مفصليا في مجال هيمنة العسكر على المجال المدني، ويعد نموذجا فريدا للسعي نحو عسكرة المجتمع بكل تفاصيله والخروج من نمط العلاقات المدنية العسكرية، الذي يهتم بتوازن القوى وتوزيع الأدوار بين ما هو مدني وما هو عسكري في الأمور الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، إلى تنميط المجتمع بالطابع العسكري والتفاعل العسكري المباشر مع المواطن من خلال السيطرة على القطاعات الخدمية.

Facebook Comments