بدأت نيابة الانقلاب بمحكمة زينهم التحقيق مع 146 معتقلا على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر وما تلاها، من أصل 643 مواطنا تم توثيق اعتقالهم من عدة محافظات.

وقررت نيابة الانقلاب، مساء أمس، حبس 231 معتقلا، بينهم 5 إناث وفقا لما وثقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح.

وذكرت المفوضية أن الصادر بحقهم القرار بينهم 48 معتقلا من القاهرة، و2 من الإسكندرية، ومعتقل من الشرقية، و6 من السويس، و2 من مرسى مطروح، و172 آخرين غير معلوم مكان اعتقالهم.

وأعلن المحامون الحقوقيون المتواجدون في المحكمة بغرض الدفاع عن المتهمين، عن أنهم منعوا من الدخول.

ونشر المحامي الحقوقي، عمرو الخشاب، مقطع فيديو على صفحته على "فيسبوك"، أوضح فيه منع المحامين من الدخول للدفاع عن المعتقلين في محكمة زينهم.

وأكد الخشاب أن من ضمن الممنوعين أعضاء في مجلس نقابة المحامين، مطالبا النائب العام ونقيب المحامين بالتدخل. 

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد وثقت، أمس الأول، قرارا بحبس 8 مواطنين من معتقلي 20 سبتمبر بالسويس، 15 يوما بزعم "مشاركة جماعة إرهابية"، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون إخطار، وهم:

محمد حسن البنا أحمد محمد على

محمد سعد عبد المجيد محمد على

محمود أحمد عباس محمد أحمد

هانى محسن عبد الرحمن

أحمد محمد بشاى

محمد أيمن حسن حنفى

يوسف لويز غبروس جاد الكريم

محمد أمين رياض أحمد.

Facebook Comments