كتب- سيد توكل:

 

جردل ومقطف و جاروف لزوم أكل الخروف وعشه وحبل وتبن لزوم نوم الخروف.. موظف ومكتب وأوراق وأدوات مكتبية لزوم إحصاء إنتاج الخروف، والنتيجة ذبح الخروف؛ لكثرة تكاليف تربيته.. تلك هي نظرية الفنان الراحل "نجيب الريحاني"، وهذا هو الفساد وإهدار المال العام الذي تجيده حكومة الانقلاب العسكري في مصر.

 

ولأن الشعب المصري طيب وابن حلال بطبعه، أراد الله أن تنكشف تلك الفضيحة عقِب مناقشة "برلمان العسكر" للحساب الختامي لموازنة (2014-2015) والذي تضمن أيضًا استعراض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات، حيث كشف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامي لـ32 مليار و504.6 ملايين جنيه من إيرادات الدولة.

 

مالية الانقلاب أرادت أن تدوش الدوشة بدوشة أكبر منها، فقامت بتقديم رد حلزوني حير الاقتصاديين، إلا أن اللجنة لم تتبين من هذا الرد الكيفية التي تم إثبات هذا المبلغ في الموازنة العامة للانقلاب، وأوضحت اللجنة، أن ما ذكرته وزارة المالية في ردها لا يمكن معه بيان ما ترتب على هذه المعالجة، خاصة مع استمرار عجز الموازنة.

 

"أقتل آه إنما أسرق لأ"!

 

وسارعت حكومة الانقلاب التي لا تتورع عن قتل المعارضين إلى إسقاط تهمة الاختلاس عنها، ونفى الدكتور محمد معيط، نائب وزير مالية الانقلاب، ما تردد من أنباء بخصوص اختفاء 32.5 مليار من موازنة الدولة، وزعم معيط أنّه حضر مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للموازنة، ممثلًا عن وزارة المالية، ولم يرد أي ملحوظة حول اختفاء أي موارد من الموازنة!.

 

وقال نائب وزير مالية الانقلاب: "الوزارة تلقت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات فى وقت سابق وردت عليها وفقًا للإجراء القانوني المتبع تجاه الجهاز الرقابي".

 

مضيفًا: "من الناحية القانونية فإنّ الجهاز يناقش نفس الملاحظات داخل مجلس النواب وقت مناقشة الحساب الختامي للموازنة".

 

"هو الراجل دا بيقول إيه يا جدعان"؟

 

وعلى طريقة تعجب الفنان "يونس شلبي" في مسرحية مدرسة المشاغبين، ضرب الخبير الاقتصادي، محمد عبد الحكيم، كفًّا بكف، مؤكدًا أنّ التفاصيل المعلنة حاليًا غير كافية للحكم على الأمر، مشيرًا إلى أنه يجب انتظار رأي اللجنة المشكلة من برلمان العسكر، التي من الواجب عليها توضيح الأمر بكل تفاصيله للشعب بشكل عام وللمختصين بشكل خاص.

 

وأضاف عبد الحكيم- في تصريحات صحفية-: "ما حدث يعدّ سقطة في حق وزارة المالية، التي أعدت الموزانة"، مضيفًا: "طالما هناك تعليق من الجهاز المركزي، فمن الواجب على وزارة المالية الرد على هذا التعليق سريعًا وبشكل دقيق، وهو مالم يحدث إلى الآن".

 

وفي المقابل قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي عن تبرير حكومة الانقلاب في إخفاء وسرقة المال العام: "ما يُقال لا يمكن أن يكون حقيقيًا، وغير منطقي وغير موضوعي".

 

Facebook Comments