حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسة 9 ديسمبر لإعادة إجراءات محاكمة معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح".

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة ضد 5 مواطنين غيابيًّا، كما قضت بالسجن 5 سنوات ضد 31 آخرين، فيما برّأت 33 آخرين حضوريًّا. 

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع فى القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر .

أيضا حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 5 يناير المقبل، للحكم في التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد اعتقاله وتلفيق اتهامات له، بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكان نائب عام الانقلاب قد أصدر قرارًا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور نافعة، فى ١ أكتوبر ٢٠١٩، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرر- وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية- إما رفض الطلب أو قبوله بعد الاستماع لدفاع كل الأطراف.

ونظرت المحكمة أول جلسة يوم ٧ أكتوبر ٢٠١٩، وطلب الدفاع التمكن من الاطلاع على طلب النائب العام وما أُرفق به من أوراق، وطلبت نيابة الانقلاب عدم تمكين الدفاع من الاطلاع؛ إلا أن المحكمة قررت التمكين من الاطلاع والتأجيل لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩، فتبين أنه لا توجد مستندات حقيقية تتيح التحفظ، حيث اعتمدت النيابة على محضر تحريات فقط ودون الكشف عن حسابات "نافعة" .

وفى جلسة 2 نوفمبر، طلبت نيابة الانقلاب التأجيل لجلسة ١ ديسمبر ٢٠١٩، لتقديم مستندات جديدة، وزعمت أنها شكّلت لجنة من خبراء بالبنك المركزي لإعداد تقرير حول حساباته.

وفى جلسة ١ ديسمبر الجاري، لم تقدم نيابة الانقلاب التقرير، وإنما قدمت بيانًا من إعدادها بنتائج التقرير، وهو ما يؤكد الدفاع أنه غير كاف لتكوّن المحكمة عقيدتها أو لتمكين الدفاع من حقوقه وحقوق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم 5 ديسمبر ٢٠١٩، وإلزام النيابة بتمكين الدفاع والمتهم من الاطلاع على التقرير.

Facebook Comments