مع كل تأجيل من محكمة القضاء الإداري للدعوى المقامة من عدد من أبناء مدينة الشيخ زايد والذين طالبوا فيها بوقف القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بمنح الشركة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس تراخيص بناء مشروع سكني باسم أبراج زايد، يفتح سكان مدينة الشيخ زايد عيونهم مع طلعات الشمش بالدعاء على ربيب الانقلاب نجيب ساويرس أو كما وصفه الكاتب المثقف عمر طاهر في صحيفة “التحرير” الموالية للانقلاب بمقاول الأنفار.

الدعوى التي يختصم فيها أبناء المدينة ساويرس تأجلت للمرة الرابعة، لـ٢٦ نوفمبر القادم، مع ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها إلغاء منح كافة تراخيص البناء الممنوحه لصالح المشروع السكني أبراج زايد.

غير أن أحكام القضاء الإداري لم تعد مطلقا في صالح المواطن، بل اتجهت نحو صالح الانقلاب الذي يعادي المواطن، فسبق أن حفظت بلاغات تخص واقعة مدينة اللشيخ زايد وساويرس، ومنها بلاغ تقدم به زميلنا الصحفي أشرف خليل لكن التحقيق تم حفظه.

فالحكومة والقضاء “النزيه” التي يفترض أنها الجهة التنفيذية والقضائية لإدارة حياة الناس، شاركت منحازة رغم الدعوى التي يختصم فيها سكان المدينة ساويرس، بحفل افتتاح الأبراج الشاهقة التابع لشركة “Ora Developers” المملوكة لساويرس.

ففي 23 مايو الماضي شارك مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي، جلس جنبًا إلى جنب ونجيب ساويرس بحفل “تطوير” مشروع حديقة الشيخ زايد ضمن سحور رمضاني شارك فيه فنانون وإعلاميون من أذرع الانقلاب.

مشكلة سكان زايد

وفي صحيفة “التحرير” المنحازة هي الأخرى للانقلاب، فتحت للكاتب عمر طاهر ليكتب “حكومة ابراج ساويرس”، ينتقد فيها إنحياز مصطفى مدبولي بأوامر من السيسي، لصالح ساويرس المسئول عن المشروع باعترافه.

وقال إن مشكلة الجماهير هي “فتح الباب لقوانين جديدة تسمح بالارتفاعات، وعمارات وأبراج شاهقة تتغول فى منطقة صممت مرافقها؛ بحيث تخدم كثافة بشرية بعينها، لتبدأ رحلات أعطال الصرف الصحى وانقطاع المياه وزحام سيارات الصف الثانى والثالث وتعسر القدرة على ملاحقة ضغط القمامة، وبالمناسبة تعيش مدينة الشيخ زايد بشائر هذه المرحلة قبل أن تعلو أبراج ساويرس”.

كما اتهم “طاهر” الحكومة” بنقض العقود، وقال: “اختار الناس على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية الحياة في الشيخ زايد بعقد لم تلتزم به حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وهو الشخص القادر على أن يشكل فريق عمل يجمع له آراء سكان المدينة حول المشروع الذى يرونه أول خطوة فى التدمير وتشويه منظومة حياة كانت هادئة وبسيطة، عليه أن يراجع تعليقاتهم ليعرف الخوف الذى أصبح سكان المدينة يعيشون فيه بسبب أبراج ساويرس”.

وهاجم حكومة السيسي قائلا: “هذا المشروع لا يندرج تحت عنوان (المنفعة العامة) التى تسمح للحكومات بتجاهل شكاوى الناس، هو مجرد بيزنس لا يدرك القائمون عليه أنه “مؤذٍ”، وإذا لم يتورط فيه نجيب ساويرس فالشركات الإماراتية والسعودية جاهزة، ما دامت الحكومة بالدف ضاربة”.

مخالفات موثقة

ووثقت جريدة “المال” الاقتصادية هذه المخالفات وجمعتها في ثلاث نقاط:

أولها أن المشروع مخالف لتخطيط واشتراطات البناء فى المدينة التي لا تسمح بارتفاعات تتجاوز 4 أدوار في البناء، وأن من شأن هذا الخرق لتلك القواعد فتح الباب لتشويه الشكل المعماري للمدينة، كما حدث في مناطق أخرى من قبل كمدينة نصر والمهندسين التي انتشرت فيها ظاهرة عشوائية البناء، بسبب تراخيص استثنائية مماثلة، سهلت على آخرين دفع دعاوى قضائية مضمونة للحصول على نفس الحق في تجاوز الاشتراطات.

ثانى أسباب الغضب أن بعض السكان ادعى أن البنية الأساسية للشيخ زايد مصممة للتعامل مع اشتراطات البناء الخاصة بها، وأن السماح بتنفيذ المشروع وأبراجه يؤثر على كفاءة مرافق المدينة.

ثالث الأسباب تتمثل في موقف الحديقة المركزية الخاصة بخدمة سكان المدينة والتي لم تفتتح بعد، ويخشى عدد من الأهالي أن يبتلعها المشروع لصالحه، خاصة أن إحدى الصور التي نشرها الموقع الإلكتروني الخاص به أظهرت أن جزءًا كبيرًا من الحديقة إن لم يكن كلها أو أغلبها يدخل في نطاق المخطط العام له.

متنفس السكان

وكشف مراقبون عن أن الحديقة المركزية لمدينة الشيخ زايد منحها السيسي بالأمر المباشر لنجيب ساويرس، ليضمها إلى كومباوند خاص بشركته، في واحدة من أكبر جرائم الفساد في مصر.

وتعلن شركة ساويرس عن بيع الوحدات بأسعار تتراوح بين ٢٥ و٣٥ ألف جنيه، للمتر السكني في أبراج غير قانونية حيث ينص قانون المدينة على ألا تزيد ارتفاعات المباني عن ٣ أدوار، وفي بعض الأحياء ٥ أدوار.

الحديقة عامة، مساحتها ٦٥ فدانا، أنفقت عليها الحكومة ٢٠٠ مليون جنيه، كمتنفس لسكان المدينة، وكانت تنتظر الافتتاح، تخص كل سكان زايد، كيف تمنح لرجل أعمال ليكسب من ورائها المليارات؟

مفارقات التزوير

وبحجم ساويرس الاقتصادي، “ستّفت” له حكومة الانقلاب الأوراق وسمحت له بما لم تسمح به لمستشفى الشيخ زايد العام الذي رفض له طلب لتعلية بدورين ورفض رئيس الجهاز لأن البنية الأساسية لا تتحمل، وقال أحد سكان المدينة إن قرار سكان زايد اللجوء إلى القضاء الشق المستعجل، بعد أن تقدم المحامي محمد الحمامصي بأوراق تثبث وجود جميع أنواع الخلل في هذا المشروع، بداية من حصول الملاك على تصريح بناء إداري تحول إلى سكني، وعدم وجود موافقات هيئات مهمة منها هيئة مطار سفنكس الموجود قريبا من تلك الأبراج، والاستيلاء على حديقة مملوكة للناس.

في المحكمة فشل دفاع ملاك الأبراج فى الرد على كل ما تم ذكره، وتقدموا بعقد التخصيص بعد شهرين من بدأ الجلسات بشكل أثار دهشة وتعليق القاضى نفسه، وكانت المحكمة على وشك النطق بالحكم مع نهاية الشهر القادم. ثم حدثت المعجزة، فأصدرت وزارة الإسكان التي كان مدبولي وزيرا ومسؤولا عنها قرارا جديدا بتخصيص أرض المشروع لنجيب ساويرس.

الفضيحة أن العقد الجديد تم فيه تلافى كل الثغرات التى تم تقديمها فى المحاكمة، يعنى بقدرة قادر تحول تصريح المشروع من إدارى إلى سكنى، وتم التأكيد على الحصول على الموافقات اللازمة، وتم ضم الحديقة العامة للمشروع مع ثلاث كلمات وضعوا على استحياء (الحفاظ على الحديقة كمتنفس للسكان).

ولمنح القرار قوة القانون تم نشره فى الجريدة الرسمية قبل أيام حتى يصبح أمرا واقعا.

فتش عن بن زايد

الأكثر غرابة أن يظهر لهذه الفئة من السكان اجتماع الفساد والانقلاب وداعميه في “غرزة” واحدة، فقد أعلن “مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر” وشركة “أورا ديفلوبرز إيجيبت” (ORA Developers Egypt) إحدى شركات مجموعة جيميناي القابضة(Gemini Holding)  توقيع عقد تمويل لدعم عملية تطوير ورفع كفاءة حديقة الشيخ زايد المركزية، بمدينة الشيخ زايد، بمبلغ 200 مليون جنيه، وهو المشروع الذي يقع على مساحة 85 فدانا ويقسم إلى وحدات سكنية متعددة في المساحات ويطل على حديقة الشيخ زايد وهو أول مجمع سكني في مصر من تمويل رجل الأعمال نجيب ساويرس ومن المقرر أن يضم المشروع نحو 15 برجًا، منها أبراج مكونة من 20 طابقا “سكنيا وتجاريا” وأبراج تتكون من 10 طوابق “سكنية فقط”.

شريك الخيانة

ويمتلك رجل الأعمال نجيب ساويرس علاقات قوية بالصهاينة كشفها في 2012 الدكتور فريد إسماعيل القيادي الراحل بحزب الحرية والعدالة، من خلال توظيف الجواسيس في شركة موبينيل، وتركيب أبراج اتصالات في مناطق بسيناء ترتبط بمراكز المخابرات في تل أبيب.

وسهلت له هذه العلاقة مسارات اقتصادية في أنحاء العالم، لدرجة أنه وقع عقودا مع البنتاجون وسلاح الجو الأمريكي لتنفيذ إنشاءات لصالحه في عدة دول عربية، وليكون له دور تجسسي واضح في عدة أماكن حتى في بلده مصر، من خلال إمبراطورية اقتصادية عبر ثلاثة مستويات أساسية، الأول: الشركات المملوكة له، والثاني الشركات الشقيقة، والثالث الشركات التي انتهت علاقته بها.

وتعتبر جلوبال تليكوم اليوم من أكبر مشغلي الاتصالات حول العالم و459 مليون نسمة تقريبًا بمتوسط اختراق لسوق الهاتف المحمول بحوالي 57% اعتبارًا من يونيو 2013 وقد بلغ عدد مشتركي شركة جلوبال تيلكوم حوالي 86 مليون مشترك تقريبًا في 31 ديسمبر 2013.

ولا ينسى المصريون دوره في الانقلاب على شرعية ثورة يناير وما بني عليها، فضلا عن سرقته نحو 14 مليار جنيه من أموال المصريين في صفة بيع لشركة أسمنت “لافارج” الشهيرة، وكانت الأموال التي طالبه بها حكومة الدكتور هشام قنديل سبب انسحابه من السوق المصري في 2013 ثم عودته ثانية بعد اتفاق بتسديد المبلغ أقساط.

Facebook Comments