تتجه حكومة الانقلاب إلي الغاء ضريبة تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية والتي كان قد اقرها الدكتور محمد مرسي علي جميع التعاملات في البورصة بين البائع والمشتري.
أكد مصدر مسئول بالبورصة أن حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر مؤخرا بإلزام البورصة بدفع ضريبة الدمغة لمصلحة الضرائب يتعلق بالضريبة المفروضة على المطبوعات الداخلية للبورصة وليس على تعاملات المستثمرين بها.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد أعلنت أن البورصة مرفق اقتصادي لا تنطبق عليها عبارة الشخصية الاعتبارية الحكومية، حتى يمكن إدخالها ضمن الجهات المعفاة من الضريبة، وبالتالى تخضع لضريبة الدمغة.
وأشار المسئول إلى أن البورصة المصرية كانت قد طالبت الجهات القضائية بإعفائها من تلك الضريبة باعتبارها جهة اعتبارية عامة حكومية، وبالتالى لها الحق فى إعفائها من الضريبة.
وأوضح المصدر حسب ما أوردته "بوابة الأهرام" أن هناك فرقا بين تلك القضية ودعوى إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، التى مازالت متداولة فى المحكمة.
كان الرئيس محمد مرسي وافق على قانون ضريبة الدمغة والذى يقضى بفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع علي جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالي للعملية.
 

Facebook Comments