إسلام محمد
لم تكتفِ حكومة الانقلاب برفع أسعار كافة المقررات التموينية، والفشل في وقف الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي يعاني منه المصريون المعذّبون، منذ انقلاب يوليو 2013، حيث تعتزم استبعاد "عُشر" المستفيدين من الدعم التمويني، وإحالتهم إلى قائمة المستبعدين من "التموين"، الذي يعتبر المنقذ الوحيد للأسر المصرية من الغلاء غير المسبوق في كافة السلع، ورغم أن التموين لم يعد يكفي، إلا أن الـ71 مليون مواطن الذين يستفيدون منه يعتبرون أنه "أحسن من مفيش".

رغبة حكومة الانقلاب في استبعاد الملايين السبعة من دعم التموين، ظهرت في تصريحات سابقة لوزير تموين الانقلاب علي المصيلحي، في يناير 2017، حين أشار إلى مراجعة بطاقات التموين وتنقيحها، حيث سيتم إلغاء بطاقات التموين للمتوفين والمقيمين بالخارج، بالإضافة إلى البطاقات المتكررة، وهو ما أشار مواطنون إلى أنه غير دقيق؛ حيث تم استبعاد عدد كبير من المستحقين للتموين، وهم على قيد الحياة ويقيمون بمصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه أزمة حاملي البطاقات الورقية، والذين تتباطأ حكومة الانقلاب في استخراج بدل فاقد أو تالف لهم، وترفض الأفران ومحال التموين صرف حصص الخبز والتموين لهم.

يذكر أن 71 مليون مصري يستفيدون من نحو 19 مليون بطاقة تموينية؛ فيما تبلغ القيمة المالية المخصصة للفرد الواحد شهريا في نظام التموين 21 جنيها، ويتحمل الفرد أي زيادة على ذلك في قيمة السلع الموزعة له.

Facebook Comments