كتب – عبد الله سلامة:

 

وافقت حكومة الانقلاب على تعديل مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة خدمات السكك الحديدية، وذلك من خلال تعديل بعض نصوص القانون الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

وقال شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب إن "ذلك لا يعني خصخصة السكك الحديدية، ولكن التعديلات تتعلق بإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديدية".

 

من جانبه قال هشام عرفات، وزير النقل بحكومة الانقلاب، إنه حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية أمس الأول، بالحصول على 100 مليون دولار لصيانة الجرارات الحالية، وشراء قطع الغيار.

 

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب السيسي ببيع القطاع العام استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والتي تتضمن أيضًا تسريح ملايين الموظفين بالحكومة.

Facebook Comments