قال المحامى أحمد حلمى – عضو لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين – إن قضية وادى النطرون وقضية التخابر مع حماس التي تشهد محاكمه هزلية الآن لمحاكمة الرئيس محمد مرسي و130 آخرين، لا يوجد محامى بمصر يعرف عنهما شيئا، لافتا إلى أن النيابة كانت تنتقل للتحقيق مع المتهمين فى مكان غير معلوم لا تذكره بالتحقيق وتصطحب معها محام خاص بها للدفاع عن المتهمين يتكرر اسمه بجميع المحاضر رغم أن كل المتهممين يرفضون حضوره معهم.

وأضاف حلمى – فى اتصال هاتفي للجزيرة مباشر مصر – أن هناك إخلالا جسيما بضمانات المحاكمة العادلة فلا يمكن وضع متهم داخل قفص زجاجى لمنع صوته عن الجلسة ثم توجه له اتهاما، مشيرا إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لن تصمت على هذه الانتهاكات.

وأوضح أن أمر الإحالة يدعو للسخرية فلأول مرة فى تاريخ العالم كله توجه اتهامات لمتهمين اعتقلوا عام 1996 وبعضهم استشهد فى 1999، مضيفا أن جزء من قيادات الإخوان كان بميدان التحرير يوم 28 يناير مثل د. صفوت حجازى ود. محمد البلتاجى، أما الجزء الباقى فكانوا معتقلين داخل السجن وكل ما يمكن توجيهه من تهم لهم هو سرقة "بطة أو فرخة".

وأشار عضو لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين – إلى أن أمر الإحالة حدد سجونا بعينها واستثنى باقى السجون التى اقتحمت فى نفس الوقت فتكلم عن وادى النطرون وأبو زعبل وتناسى تماما سجن القطا الذى استشهد فيه اللواء البطران برصاص ميرى، وأيضا سجن طرة تم اقتحامه ولا نعلم أين ذهب من كانوا به من السجناء.

ولفت حلمي إلى أن الزعم بأن الحدود المصرية تم احتلالها بطول 60 كيلو متر أمر لا يصدق لأن الجيش لم يشترك فى 28 يناير وهو المؤسسة الوحيدة المتماسكة فى هذا الوقت، منبهاً إلى أن هذا الاتهام يحتاج لشهود لإثباته .

Facebook Comments