فشل العسكر في تحقيق تقدم ملحوظ على مؤشر التنافسة العالمية، والذي يقيس القدرات الخاصة بجذب الشركات ومناخ الاستثمار؛ حيث تقدمت مصر مركزا واحدا في المؤشر لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمى، لتحتل المركز 93 مقابل 94 في مؤشر العام الماضى، وذلك على الرغم من مزاعم نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بأن هناك طفرة شهدها المناخ الاستثماري على مدار السنوات الماضية، وهو ما تكشف زيفه عدة تقارير محلية ودولية.

ويضم المؤشر 141 دولة وحصلت مصر على 55 نقطة العام الحالي، على المؤشر المركب من 12 ركيزة أساسية للإنتاجية وهي: المؤسسات، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، وسياق الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.

وأوضحت نتائج تقرير التنافسية فى مصر لعام 2019 والذي شارك فيه المركز المصري للدراسات الاقتصادية الشريك الوحيد للمنتدى الاقتصادي العالمي بالمشاركة مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، أن أكبر ركيزة حققت مصر بها مركز متقدم، هي حجم السوق لتحتل المركز 23 من بين 140، متقدمة مركز واحد عن العام الماضي، يليه مؤشر البنية التحتية الذي تقدمت مصر فيه 4 مراكز لتحتل الترتيب 52.

وتراجع أداء مصر في مؤشري الصحة بنحو 5 مراكز لتصبح فى الترتيب 105، واعتماد تكنولوجيا المعلومات، 6 مراكز، لتصبح في الترتيب 106.

وبلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وكشف تقرير البنك المركزي الأخير عن أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلّص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي، وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

كشف التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي عن أن اقتصاد مصر لا تزال يعاني من تحديات هيكلية على الرغم من مرور 3 سنوات على البرنامج التقشفي الذي انتهجه العسكر وأدى إلى تردي الأوضاع المعيشية للمصريين، مؤكدا أن معدل النمو المتوقع سيظل عند مستوى 5% في المدى القريب.

ونوه معهد التمويل الدولي إلى أنه يتوقع إلغاء دعم الوقود والكهرباء تماما في العام المالي 2021/2020، لافتا إلى أن تقليص الدعم من 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي إلى نحو 1% خلال العام الحالي سيكون ممكنا في ظل التراجع الأخير في أسعار النفط العالمية.

وقالت سعدية زهيدي، رئيسة مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد في المنتدى الاقتصادي العالمي: إن أكثر ما يقلقنا اليوم هو تراجع قدرة الحكومات والبنوك المركزية على استخدام السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي، وعليه، فإن اعتماد سياسات تعزز من القدرة التنافسية، وقادرة على تحسين الإنتاجية وتشجيع الحراك الاجتماعي والحد من عدم المساواة في الدخل، أمر بالغ الأهمية.

ويستند “مؤشر التنافسية العالمية 4.0” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أربعة عقود من الخبرة في تقييم القدرة التنافسية، وبناءً على الخبرة في قياس القدرة التنافسية المكتسبة عبر أربعة عقود، فإن مؤشر التنافسية هو مؤشر مركب يقيّم مجموعة العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الاقتصادات، والذي غالبًا ما يعتبر من أهم العوامل المحددة للنمو طويل الأمد.

Facebook Comments