أحكام وجلسات لنظر قضايا الفسق والفجور والدعوات الأخلاقية تجتاح المحاكم المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، من حنين إلى سما المصري إلى غول التحرش بالجامعة الأمريكية، إلى مقال قديم لإسعاد يونس…كلها بحسب خبراء عصافير يطلقها النظام العسكري، مستصغرا عقلية الشعب المصري، الذي يعاني قمعا معلوماتيا وتغييبا متعمدا عن فعاليات الواقع الملموس على الأرض، من انهيار اقتصادي واضح وكبير تكشف عنه أرقام الديون والقروض المتوالية، تارة بدعوى الطوير والتنمية وتارة اخرى بدعوى كورونا، وغيرها من ذرائع الانقلاب الرخيصة.. والتي لا يمكن تفسيرها إلا بفشل النظام الانقلابي عن تخليق استثمارات حقيقية ووظائف ومشاريع تنقذ مصر من المجاعة.

الكارثة الأكبر
ولعل ما تحاول أخبار الفنانات والأفلام الداعرة ودعوات الفسق والفجور والتحرش وحملات إدانته وتغطيتها إعلاميا، تسعى لتغييب المصريين عن الكارثة الكبرى التي تنتظرهم، وهي سد النهضة.
ميدانيا، أظهرت صور حديثة للأقمار الصناعية، تجمعا للمياه في بحيرة قرب "سد النهضة". وتثير الصور المتداولة عبر مواقع عدة، مخاوف مصر من بدء ملء السد بشكل أحادي من قبل أديس أبابا، دون الاتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان).

وقبل ساعات، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" بعدم إلحاق الضرر بمصر، قائلا: "لن نضر بمصر، وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة".
وبخسب خبراء، فإن بحيرة المياه التي تكونت أمام السد هي تجمع مائي بسيط لعدم قدرة البوابات الأربع على إمرارها مرة واحدة. ويبدأ موسم الأمطار من يوليو وحتى سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة تستطيع إثيوبيا ملء المرحلة الأولى من السد، بإجمالي 4.9 مليار متر مكعب.

وكان القيادي في قوى "الحرية والتغيير" بالسودان "محمد وداعة"، صرح قبل يومين، بأن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرا، الأمر الذي تسبب في نقص حصة المياه في السودان.
ورغم حقيقة بدء ملء السد بشكل منفرد من قبل أديس أبابا، تراهن الإدارة المصرية على السراب، حيث قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس "محمد السباعي"، مطالبا من تحدث عن بدء ملء "سد النهضة" بإثبات صحة كلامه من عدمه.
 
تعثر المفاوضات
وكان الوفد الفني المصري بمفاوضات سد النهضة عقد اجتماعا مع المراقبين والخبراء لاستعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد، في ثالث أيام المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، الاحد الماضي.
وقال بيان لوزارة الري إن مسار المفاوضات أثبت تباين وجهات النظر بين مصر والسودان وإثيوبيا بشكل كبير. وأضاف أن الفريق المصري تناول في شرحه الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت "مصر خلال اللقاء أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل، بما فيها إثيوبيا، بل تدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة". كما استعرض الوفد المصري "الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري، التي تعد قضية وجودية"، وأشار إلى "جدية المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، وبما يعزز من التعاون الإقليمي في ما بينها، من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا".
وذكر البيان أن الوفد المصري عرض أهم ملامح المقترح المقدم منه، الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ، وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
وامام ذلك التحدي الوجودي للمصريين ومخاطر تجويع الشعب وفقدان نحو 5 ملايين فدان من أراضيه الزراعية، تقف مصر على منحدر خطر غير مسبوق، فيما يقف إعلام العسكر عند ألوان ثياب رانيا يوسف وما تظهره أكثر مما تخفيه، وينتفض النائب العام لإصدار قرارات ضد فيديوهات سما الصري، وحنين حسام، والأدهم، وغيرهم من وسائل الإشغال عن حقيقة الكارثة.

Facebook Comments