دعت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” المصريين إلى المشاركة فى أنشطة الحملة؛ لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

وأكدت المنظمات المشاركة في الحملة، خلال المؤتمر الذي عقدته ظهر اليوم الخميس تحت شعار “الحياة حق”، أنهم جزء من المجتمع المدني، وجهودهم متواصلة منذ انطلاق الحملة في مايو 2018، وأنهم يضعون أمامهم أسر الضحايا الذين هم أيضا ضحايا لمثل هذه الأحكام لما لحق بهم من أثر سلبي.

كما أكدت المنظمات أنها تسعى إلى رفع أصوات الضحايا والتحرك بمظلمتهم، من أجل الضغط على الجهات المعنية لوقف تنفيذ هذه الأحكام، داعين الجميع إلى التحرك لمساندة الحملة على جميع الأصعدة للضغط على الجهات المعنية بحكومة الانقلاب فى مصر لاحترام القانون وعدم إهدار حق الضحايا في الحياة.

يأتي انطلاق المؤتمر الصحفي للحملة لتوضيح أنشطتها وأهدافها فى المرحلة الحالية بالتزامن مع ذكرى تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا عدة، منها “النائب العام للانقلاب هشام بركات، ومقتل ابن المستشار، ومقتل اللواء نبيل فرَّاج، واستاد كفر الشيخ”.

تشاهدون الآن مؤتمر صحفي لحولة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر

تشاهدون الآن مؤتمر صحفي لحملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر

Posted by ‎تلفزيون وطن – Watan TV‎ on Thursday, February 20, 2020

وفى ختام المؤتمر، أصدرت الحملة بيانًا أكدت فيه أن جهودها تهدف إلى كسب رأي عام دولي ضاغط على الحكومة المصرية، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي في مصر، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة أو التي حُكم فيها.

وأوضح البيان أن ذلك يأتى بالتزامن مع ذكرى تنفيذ أحكام الإعدام في عدة قضايا في العام الماضي، حيث تعرض جميع من تم إعدامهم للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي أو الإكراه البدني والمعنوي لحملهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، فضلًا عن المحاكمة أمام قضاء غير مختص ولائيًا بمحاكمتهم.

وقال البيان: “فما زال صوت “محمود الأحمدي” يدوي في آذاننا، وهو يصرخ في وجه القاضي حسن فريد: “إحنا اطحنا ضرب، واتكهربنا كهربا تكفي مصر عشرين سنة”، فقد أعلن للقاضي أنه عُذب تعذيبًا شديدًا هو ومن معه، فلم يحرك القاضي ساكنًا ولم يُفعّل قانونًا ولا ضميرًا ولا إنسانية، حتى لم يكلف نفسه عناء التحقيق في مزاعم التعذيب والإكراه على الاعتراف”.

Posted by ‎الشهاب لحقوق الانسان‎ on Thursday, February 20, 2020

وأضاف: “وما زال رهن الإعدام “فضل المولى حسني” ضحية الشهادة الزور، وآخرين عددهم 82 إنسانًا، ضحايا المحاكمات السياسية الجائرة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وخلال سبع سنوات صدر 1512 حكمًا بالإعدام، نُفِذ الإعدام في 55 منهم”.

وذكر البيان أن حملة (أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر) تأتى في إطار مناسبةٍ حقوقية دولية وهي الدورة (43) لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المُتحدة في جنيف، التي تُعقد في الفترة من 24 فبراير حتى 20 مارس من هذا العام. وأنه تم اختيار إطلاق الحملة وفعالياتها لكي تكون المنظمات الحقوقية المشاركة في الحملة صوت ضحايا الإعدام في مصر داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان، بمشاركة محامين دوليين ونشطاء مناهضين لعقوبة الإعدام.

ودعا البيان كل إنسان في كل مكان إلى أن يكون صوت المظلومين المحكوم عليهم بالإعدام، ونشر صور الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي، ليعرف العالم كله بقضيتهم العادلة. موضحا أن الحملة وفرت على صفحتها وصفحات المنظمات الإنفوجرافات الخاصة بقضايا الإعدام والتعريف بالمحكوم عليهم بالإعدام وكيف كانت المحاكمات مخالفة للعدالة.

كما أن هناك أيضًا الوسائل المرئية لخدمة نفس الأهداف السابقة باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم إصدار تقريرٍ خاص حول قضايا الإعدام في مصر بعنوان: (رهن الإعدام) سوف يتم تدشينه في مؤتمرٍ صحفي من عاصمة حقوق الإنسان چنيف بسويسرا يوم 25 فبراير الحالي.

كما تعقد الحملة عدة اجتماعات في جنيف مع خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، ولقاءات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بداية من يوم 24 فبراير وحتى 28 فبراير الحالي.

ومن المقرر أن تختتم الحملة بمؤتمرٍ حقوقي داخل مجلس حقوق الإنسان في چنيف بسويسرا بداية شهر مارس المقبل.

مؤتمر أوقفوا تنفيذ الإعدامات

مؤتمر أوقفوا تنفيذ الإعدامات

Posted by ‎مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان‎ on Thursday, February 20, 2020

 

Facebook Comments