وقّع مئات المواطنين وشخصيات سياسية وحزبية وعامة، على عريضة إلكترونية لمطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عن الأطباء المحبوسين لنشرهم آراء حول كورونا الجديد "كوفيد-19". وطالبوا بالإفراج عن سبعة أطباء على الأقل تم القبض عليهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على موقع فيسبوك حول فيروس كورونا، وانتقادات بعضهم للإجراءات الحكومية تجاه انتشار الفيروس وتجاه الأطباء، وهي الحملة التي طالت حتى طبيبين نقابيين.

ومن الأطباء المعتقلين آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف، 26 عامًا، طبيبة بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، وبعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، أبلغ عنها مدير المستشفى لما وصفه بتعديها اختصاصاته وتم القبض عليها في 28 مارس 2020 من مقر عملها، واختفت قسريًا لمدة يومين، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020. وفي 4 إبريل 2020 ألقي القبض على الصيدلي محمد كامل غانم مصطفى السايس،27 عامًا، واختفى قسريًا لمدة 5 أيام، حيث سئل من قبل الأمن الوطني عن صاحب الشركة التي يعمل بها وعن عمله وزملائه بالجامعة، وبعد تفتيش هاتفه والعثور على ما كتبه على موقع فيسبوك من انتقاد لأداء وزيرة الصحة، قررت النيابة حبسه احتياطيًا.

وهاني بكر علي كحيل، 36 عامًا، جراح عيون بمستشفى طوخ القليوبية، ألقي القبض عليه في 10 إبريل 2020 من منزله بمركز طوخ محافظة القليوبية، واختفى قسريا لمدة 18 يومًا، ليظهر أمام النيابة بسبب نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا المساعدات الطبية التي أرسلتها مصر إلى إيطاليا وإشارته إلى أحقية المستشفيات المصرية بها. وعلى ذمة القضية نفسها وبالاتهامات ذاتها، تم التحقيق مع أحمد صبرة إبراهيم، 44 عاماً، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة بنها، الذي ألقي القبض عليه في 16 إبريل 2020 من عيادته الخاصة فى مدينة بنها، واختفى قسريًا لمدة 12 يومًا. وكلا الطبيبين محبوس احتياطيًا الآن على ذمة القضية.

وفي 4 إبريل 2020 ألقي القبض على الصيدلي محمد كامل غانم مصطفى السايس، 27 عامًا، واختفى قسريًا لمدة 5 أيام، حيث سئل من قبل الأمن الوطني عن صاحب الشركة التى يعمل بها وعن عمله وزملائه بالجامعة، وبعد تفتيش هاتفه والعثور على ما كتبه على موقع فيسبوك من انتقاد لأداء وزيرة الصحة، قررت النيابة حبسه احتياطيًا.

وفي نفس القضية أيضًا وعلى خلفية مطالبته على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك رئيس الوزراء بالاعتذار عن تصريحه بأن الأطباء متقاعسون، تم إلقاء القبض على الطبيب وعضو مجلس نقابة أطباء الشرقية محمد معتز الفوال من منزله في الزقازيق يوم ٢٥ يونيو، حيث أُخفي ليومين قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة يوم ٢٧ يونيو بنفس الاتهامات.

قضية أخرى هي القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ أمن الدولة، حيث ألقي القبض على إبراهيم بديوي طبيب جراحة أطفال في مستشفى المطرية التعليمي، من منزل أهله في قرية نهطاى بالغربية في ٢٨ مايو وتم إخفاؤه لثلاثة أيام قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بنفس اتهامات القضية السابقة، وذلك على خلفية نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن انتشار فيروس كورونا في مصر.

أما الطبيب وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة أحمد صفوت، فعلى خلفية نشره انتقادات لتعامل الحكومة مع الأطباء على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي تم القبض عليه يوم ٢٨ يونيو وإخفاؤه ليومين، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة يوم ٣٠ يونيو للتحقيق معه في القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ بنفس الاتهامات، حيث تم التحقيق معه بدون محام.

وطالب الموقعون من مواطنين وأطباء، السلطات المعنية، بالإفراج الفوري غير المشروط عن الأطباء المحبوسين، وضموا صوتهم لمطالبات نقابة الأطباء للنائب العام بسرعة الإفراج عن هؤلاء الأطباء، وعن عدم جواز حبس الأطباء على خلفية نشاطهم النقابي كونه مخالفا للقانون.
كما طالب الموقعون الأجهزة الأمنية بالتوقف عن استهداف الأطباء والعاملين في قطاع الرعاية الصحية على خلفية تعبيرهم الحر عن آرائهم.

 

Facebook Comments