بصرف النظر أن هذا دستور العسكر وضعته سلطة انقلابية، انقلبت على إرادة الشعب، وانقضت على التجربة الديمقراطية الوليدة، وبصرف النظر عن أن من وضعوا دستور العسكر خرسوا جميعا ولم يستطيعوا الاعتراض على تعديل الدستور الذى اعتبروه أفضل دستور لمصر فى العصر الحديث!.

لكن عندما يتم الإعلان عن حوار مجتمعي لتعديل دستور العسكر الذى صنعته أيديهم، فيتم استدعاء عدد من ترزية الدساتير والقوانين من فلول نظام المخلوع وأذرع النظام الانقلابي، فلا شك ستكون النتيجة محسومة سلفا!.

فمن قامت عليهم ثورة يناير من عصابة نظام المخلوع، هم الذين يتصدرون مشهد الحوار المجتمعي، ومن هؤلاء أحمد فتحي سرور، رئيس برلمان سيد قراره، الذي شارك في صياغة وتمرير التعديلات الدستورية لعام 2005، ثم تعديلات 2007 التي كانت تهدف إلى قصر الرئاسة على جمال مبارك، وتم حبسه في عدة قضايا “فساد مالي وكسب غير مشروع” بعد الثورة، ثم أطلق سراحه فى مهرجان البراءة للجميع من عصابة علي بابا!.

و”آمال عثمان”، “امسحي دموعك.. يا آمال”.. هذه العبارة التي قالتها “أم علاء” بعد سقوط “آمال عثمان” سيدة تزوير الانتخابات، في دائرة الدقي، وعندما رسبت أمام “حازم صلاح أبو إسماعيل”، تحركت آمال والدموع تنساب من عينيها ساخنة دفاقة، فجاءها الرد بصوت حنون “امسحي دموعك يا آمال”. وقُلبت” النتيجة، ومسحت آمال دموعها وتحوّلت دموع آمال بالأمر المباشر إلى أفراح.

و”فرج الدري”، الذى خرج من مجلس الشعب بفضيحة فساد مالي، وهو أحد أقرب المقربين لصفوت الشريف، وله حظوة كبيرة لدى علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر.

و”عبد الرحيم نافع”، رجل مبارك مهندس تعديلات 2007 في مجلس الشورى، وكيل مجلس الشورى فى عهد المخلوع، ورئيس لجنة تسوية قضية بطلان عقد “مدينتي” للالتفاف على حكم الإدارية العليا الصادر في عام 2010.

و”فوزية عبد الستار”، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، و”مصطفى الفقي” رئيس مكتبة الإسكندرية، وأحد رجال نظام المخلوع، وعضو مجلس الشورى ثم مجلس الشعب عام 2005 على حساب مرشح “الإخوان” جمال حشمت بالبحيرة.

وكان من أبرز المؤيدين لبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واليوم من يعد من أبرز المؤيدين لصفقة القرن.

و”مجدي العجاتي”، الذى عمل مستشارا قانونيًّا لجهاز المخابرات العامة من عام 1992 حتى أصبح وزيرًا. وهو مهندس حل برلمان 2012 والمسمى بـ”برلمان الثورة”، بزعم شبهة عدم دستورية مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب للمستقلين على المقاعد الفردية، وهو الذى هندس قانون “الكيانات الإرهابية”، ووضع اللمسات النهائية لمشروع قانون الهجرة غير الشرعية.

و”إبراهيم درويش” أحد ترزية الدساتير، عندما تم استبعاده من اللجنة التي شكلها المجلس العسكري، برئاسة المستشار طارق البشري، لم يتوقف عن معارضتها، كما أنه كان أحد الضيوف الدائمين في الإعلام لمهاجمة دستور 2012، الذي صدر في عهد الرئيس “محمد مرسي”، حيث لم يشارك فى صياغته، وبالتالي فهو يهاجم كل ما لا يشارك فيه.

“صلاح فوزي”، المعروف بتأييده للنظام الانقلابي، ومن رجال المخابرات أصحاب الحظوة فى إعلام مسيلمة الكذاب، للحديث عن دستور العسكر، والترويج للتعديلات الدستورية.

كما تمت دعوة عدد من القضاة الذين يحاكمون قيادات الإخوان المسلمين، ممن أصدروا مئات الأحكام بالإعدام على معارضي الانقلاب، ومن هؤلاء:

“محمد شرين فهمي” الذي يحاكم الرئيس محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضيتي التخابر مع حماس والهروب من سجن وادي النطرون.

“حسن فريد” صاحب أحكام الإعدام في قضيتي النائب العام وفض رابعة، وأحد الذين لا يحسنون النطق بالعربية.

“محمد ياسر أبو الفتوح” رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

وقالت مصادر حكومية، إن اختيار عدد من رموز نظام مبارك في هذه الفعاليات يهدف إلى رسم صورة دعائية أمام الرأي العام ودوائر السلطة التنفيذية والجامعات، بأن الدستور يتم تعديله بالاستعانة بعناصر خبرة قانونية واسعة، فضلا عن انتقادات هذه الشخصيات للتعديلات في مناسبات رسمية أو أكاديمية.

أما رئيس لجنة الحوار الوطني بهاء الدين أبو شقة، والمفروض أنه رئيس حزب ليبرالى معارض، وحزب له تاريخ فى ظل النظام الملكي قبل انقلاب 1952، هو الذى قام بتفصيل التعديلات الدستور فى مبنى المخابرات العامة، على مقاس قائد الانقلاب ليبقى فى السلطة مدى الحياة.

وعلى ما يبدو، فإن “أبو شقة” تلقى تعليمات واضحة وصريحة بعدم دعوة من يعارضون التعديلات الدستورية للمشاركة فى جلسات الحوار المجتمعي، بدليل أنه لم يتم توجيه الدعوة إلى “عمرو موسى”، رئيس لجنة الخمسين، التي صاغت دستور العسكر نفسه.

وهناك سؤال بريء: هل ستذاع جلسات حوار مجتمع الفلول وأذرع النظام الانقلابي، ليعلم بها الشعب المغيب؟ أم سيبقى فى الكتمان خوفا عليه من الأشرار؟!.

المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها

رابط دائم