كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق كيفية تلاعب عصابة الانقلاب بسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن من تلاعب بنتائج “الاستفتاء” الأخير لديه القدرة على التلاعب بسعر صرف العملة.

وقال الولي، في مقال له: “حيرة شديدة تنتاب المواطن المصري وهو يرى الجنيه يرتفع أمام الدولار الأمريكي خلال الشهور الأخيرة، بينما لا تنخفض أسعار السلع المستوردة، وعندما يسمع عن معدلات نمو بلغت 5.5 % مؤخرًا بينما الركود يعم الأسواق، وحين يقرأ أن معدل البطالة انخفض خلال الفصول الأخيرة حتى بلغ 8.1 % في الربع الأول من العام الحالي، بينما يرى جهات عمل عديدة تخفض من العمالة لديها بسبب الركود ومزاحمة الجيش للقطاع الخاص بالعديد من الأنشطة الاقتصادية”.

وأضاف: “تنتاب المواطن الحيرة أيضا حين يسمع عن زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، لكنه يسمع أيضا عن زيادة مستمرة في الاقتراض الخارجي تفوق زيادة الاحتياطي، يسمع عن فائض بالميزان الأولى بالموازنة، بينما يرى استمرار الطرح نصف الأسبوعي لأذون الخزانة الحكومية، وأطروحات سندات الخزانة الدورية، يسمع عن تحسن تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالات تصنيف دولية، بينما يسمع عن تراجع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد”.

وتساءل الولي: “هل يصدق المواطن ما تردده وسائل الإعلام من إنجازات وإشادات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، أم يصدق واقع الحال الذي يعيشه من تدهور مستوى معيشته، نتيجة الغلاء الفاحش الذي طال كل السلع والخدمات من طعام وشراب وملابس وسكن وعلاج وتعليم ومواصلات واتصالات؟ هل يمكن أن يتلاعب النظام الحاكم في نتائج الاستفتاء، بينما يلتزم الحياد في المؤشرات الاقتصادية التي يمكن أن تكشف عدم جدوى كثير من مشروعاته القومية؟

وأكد أن “من تدخل في تعديل بيانات الاستفتاء حسبما يريد، يتدخل أيضا في بيانات الفقر لتكون حسبما يريد، كما تدخل أيضا في العديد من المؤشرات الاقتصادية؛ حيث يرى كثير من المصرفيين أن ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار أمر مصطنع ويتم بتوجيهات مباشرة من البنك المركزي، ومن لا ينفذ تلك التوجيهات من رؤساء البنوك فمصيره سيكون مثل رئيس البنك العربي الإفريقي، الذي تم إقالته رغم النتائج المميزة التي حققها خلال رئاسته للبنك وغيره من رؤساء البنوك الذين تم الاستغناء عنهم مؤخرا”.

وأضاف الولي أن “الجميع يعرفون أن أرصدة الاحتياطي من العملات الأجنبية، مصدرها القروض الخارجية، بل إن البنك المركزي يستعين بالأرصدة الدولارية في البنوك الحكومية العامة لتحسين صورة الاحتياطي من العملات الأجنبية ليستمر بالارتفاع ولو بقيمة ضئيلة”.

Facebook Comments