أكد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن الفيديوهات المتتالية التي نشرها رجل الأعمال "محمد علي" نجحت في فك شفرات كثيرة تتعلق بمظاهر الفساد في البلاد وأساليب إهدار المال العام وإنفاق المال العام من أجل "أخذ اللقطة"، وفي مشروعات بمليارات الجنيهات دون دراسات جدوى.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: "نجحت فيديوهات محمد علي المتلاحقة في الإجابة عن سؤال طرحه كثيرون ومنذ سنوات، هو: ما مصير المليارات التي اختفت فجأة من الموازنة العامة للدولة كما ذكر تقريرٌ للجهاز المركزي للمحاسبات في العام 2017؟ وما هو مصير عشرات المليارات الأخرى المحققة من الوفورات المالية الضخمة في الموازنة العامة والناتجة عن خفض الدعم الحكومي المقدم لسلع رئيسية، وزيادة أسعار السلع والخدمات، ومنها الوقود الذي زاد 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وأين مليارات رفع أسعار المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والضرائب والجمارك والرسوم الحكومية؟ لماذا لم ينعكس كل هذا الوفر على المالية العامة للبلاد؟".

وأضاف عبد السلام: "كنت أتعجب دومًا من أن يخرج علينا من هم في دائرة صنع القرار وأن يعايروا المصريين بفقرهم، رغم أن القاصي والداني يعرف أن البلاد بها ثروات من الذهب والمعادن وآبار من النفط والغاز والثروات الطبيعية والبشرية، وأن اقتصادها أكثر تنوعا وثراء حتى من الاقتصاديات الخليجية، لكنه الفساد الذي يمتص ثروات المصريين ويستنزف ما تبقى في جيوبهم، إن كان قد تبقى شيء"، مشيرا إلى أن محمد علي قال بشكل واضح، إن المليارات الضخمة التي يتم جمعها من جيوب المصريين الخاوية ومن دخولهم ورواتبهم المحدودة يتم إنفاقها على الفنادق الخمس نجوم التي يتم إقامتها مجاملة للشلة، وعلى القصور الرئاسية والفيلات التي تقام في كل مكان من بر مصر، ومنها القاهرة والإسكندرية والعلمين بالساحل الشمالي ومرسى مطروح والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، وكذا على قصور تتم إقامتها في الصحراء ومزودة بأنفاق ثم يتم العدول عنها".

وأشار عبد السلام إلى ما كشف عنه الجهاز المركزي للمحاسبات، في يناير 2017، حول اختفاء 32.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، دون تحرك "البرلمان" والنائب العام والأجهزة المسئولة لفتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة اختفاء كل هذه المليارات، لافتا إلى اعتقال رئيس الجهاز هشام جنينة بعدما كشف عن أن فاتورة الفساد في مصر فاقت 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده.

وحول المليارات التي تم توفيرها من فاتورة الدعم خلال السنوات الخمس الأخيرة، أوضح عبد السلام أن "الموازنة العامة للدولة وفرت 35.8 مليار جنيه من فاتورة دعم الطاقة فقط خلال العام المالي 2018-2019، دون أن ينعكس ذلك على أرقام الدين العام أو يقلص عجز الموازنة العامة، والتي شهدت أرقامهما تضخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كما أنه لم ينعكس على أداء أهم قطاعين خدميين في البلاد، هما الصحة والتعليم، بشهادة البنك الدولي، حيث لم نشهد مثلا إقامة مئات المستشفيات والمدارس، أو حتى تطوير الرعاية الصحية، أو رفع مستوى الخدمة التعليمية، وذلك رغم حصول الحكومة على منحتين لا تردان من البنك الدولي تزيد قيمتهما عن مليار دولار لتطوير القطاعين، متسائلا عن مصير 12 مليار جنيه تم توفيرها من فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي.

وتساءل عبد السلام: "لماذا يتفاقم الدين العام والموازنة يوما بعد يوم، رغم القروض الخارجية الضخمة التي زادت أكثر من 67 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتقفز من 43 مليار دولار إلى نحو 110 مليارات دولار حاليا؟ وكيف أن حفل تفريعة قناة السويس تكلف وحده ما بين 50 و60 مليون جنيه، وهو مبلغ يكفي إقامة عدة مدارس!.

Facebook Comments