قال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.

وأضاف أن تكلفة خدمة الديون تعادل 183.7% من حصيلة الضرائب الكلية، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 856.7 مليار جنيه. بينما فاتورة فوائد الديون وحدها (أي بعدم احتساب الأقساط) تعادل حوالي 70% من الحصيلة الكلية للضرائب، وتبلغ أيضا 73.1% من إجمالي المصروفات، حيث تبلغ المصروفات التقديرية 1574 مليار جنيه، كما تبلغ 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 6.16 تريليون جنيه، وأكثر من 3 أمثال قيمة الأجور والرواتب، و6 أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم العام والجامعي والصحة مجتمعين.

وتابع نوار، في تصريحات صحفية، أن هذه النسب والأرقام مبنية على التقديرات الأولية لمشروع موازنة حكومة الانقلاب، وفي أغلب الأحوال فإن حكومة الانقلاب تتجاوز تقديرات الموازنة؛ لافتا إلى أنه في العام الحالي قدرت الحكومة قيمة مدفوعات الفوائد فقط بنحو 541 مليار جنيه، لكن الأداء الفعلي، وبناء على أرقام الأداء للنصف الأول من السنة المالية، يشير إلى أن قيمة الفوائد المسددة من المرجح أن ترتفع إلى 563.6 مليار جنيه.

3 مؤشرات خطيرة

ومما يزيد من خطورة أعباء الديون، أن حكومة السيسي التي تقسم بأغلظ الأيمان أنها تعمل على تخفيضها، مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة، وذلك لثلاثة أسباب: أولها هو أن معدل زيادة الديون يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي بما يقرب من أربع مرات، والسبب الثاني أن القروض تستخدم إما في سداد ديون سابقة، أو في تمويل مشروعات ذات عائد منخفض وفترة تفريخ طويلة، أو بغير عائد مضمون، والسبب الثالث أن حكومة الانقلاب، حتى السنة المالية الحالية، تتوسع في التمويل باستخدام قروض قصيرة الأجل. وتبلغ نسبة الديون قصيرة الأجل في الموازنة المعمول بها حاليا أكثر من 13% من الدين الخارجي مقارنة بنسبة كانت 7.9% في نهاية يونيو 2014، أي أن النسبة تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الديون تتفاقم

ومع ذلك فإن حكومة الانقلاب تردد أن مستوى الديون آمن، وهذه حجة بالية وخاطئة، فمستوى الدين العام غير آمن، ومستوى الدين الخارجي غير آمن، وفي الحالتين المستوى أعلى من المتوسط العالمي للدول النامية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويتجاوز قدرة الاقتصاد المصري على السداد.

وأشار نوار إلى أنه لا تتوقف الخطورة عند ذلك، وإنما قد تواجه مصر مأزقا ماليا شديدا عام 2021 لا يرجوه أحد، وهو أن يصل إلى درجة التعثر المالي، عندما يحل موعد سداد الدين المستحق لصندوق النقد الدولي، وغيره من الديون التي حصلت عليها مصر، بدعم من قرض الصندوق.

وقال: “وقت السداد ليس بعيدًا، وهذا يعني زيادة أعباء خدمة الديون عن مستواها الحالي، بعد أن التهمت فعلًا ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة. متسائلا: كيف ستواجهون الحقيقة وقد جف ضرع البقرة الحلوب؟”.

Facebook Comments