كتب أحمد علي:

تواصل مليشيات الانقلاب اغتيال وتصفية الشباب دون رادع من قانون أو خوفا من مساءلة. حيث أعلنت مليشيات الانقلاب قبل قليل، اغتيال شابين بالقرب من قرى الخريجين بمدينة وادي النطرون بالبحيرة بزعم انتمائهما لحركة "حسم"، زاعمة أنها اشتبكت معهما أثناء محاولة اعتقالهما، وهو السيناريو الذي تعلن عنه الميلشيات كل مرة دون أي تغيير.

وشهيدا جريمة الاغتيال الجديدة هما:
1- محمد يونس إبراهيم يونس (مواليد 26/1/1985– يقيم أبوالمطامير البحيرة).
2.السيد ماهر السيد مصطفى (مواليد 15/5/1981 – يعمل فنى تحاليل – يقيم شارع طه بدير – الجيزة).

وكعادتها ادعت داخلية الانقلاب أن ضحيتا جريمة اليوم هما أعضاء بحركة حسم وهى الرواية التى يكذبها الأهالى والمنظمات الحقوقية حيث تعتقل داخلية الانقلاب الشباب وتخفيهم قسريا وتعرضهم لعمليات تعذيب ممنهج وتخرج برواية الاغتيال والاشباك معها أثناء عملية الاعتقال.

وبلغ عدد من قتلتهم مليشيات الانقلاب خارج إطار القانون (2441) خلال 4 سنوات منذ 3 يوليو 2013 وحتى 3 يوليو 2017 وفقا لما وثقه تقرير لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان بينهم 100 من النساء فضلا عن تعذيب 1230 داخل مقار الاحتجاز.

كما بلغ إجمالي من تعرضوا للاعتقال (60000 سجين)، واعتقال بحق الأطفال (3000 طفل)، واعتقال نساء (2000)، ونساء معتقلات حتى الآن (31).

وأكدت المنظمات أن "الثالث من يوليو 2013 هو التاريخ الذي تغيَرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نُبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون والدستور والمواثيق الدولية".

وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب". 

Facebook Comments