أكَّد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ضرورة استثمار ما جرى مؤخرا بشأن الملف المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة لإدانة المسئولين المصريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان؛ حتى يكونوا مطاردين في أي دولة ويتم تقييد حركتهم أو القبض عليهم ومحاكمتهم.

وقال الأشعل، في حوار صحفي: إنَّ ما حدث أكد أن كل حجج مصر ومحاولات تزييفها للحقائق باءت بالفشل ولم تنطلِ على المجتمع الدولي، الذي تعامل بجدية مع الملف وكشف مساوئ مصر أمام العالم، مشيرا إلى أن إدانة المسئولين المصريين يجب أن تتم، خاصة في ظل ارتكاب جرائم مثل التعذيب والإخفاء القسري والإهمال داخل السجون الذي يفضي إلى الموت.

وأكد الأشعل أن مصر فقدت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل متابعة دولية لما يجري في مصر من انتهاكات وما تقوم به المنظمات الحقوقية من تسجيل لهذه الانتهاكات وتوثيقها، والتي نالت دعم أعضاء المجلس، ويمكن توظيف ما جرى والبناء عليه من خلال رفع دعاوى دولية أمام المحاكم المختصة لمعاقبة كل الشخصيات المسئولة عن الانتهاكات داخل مصر، وهو ما يجعل هؤلاء مطلوبين في أي دولة يسافرون إليها وتحت المطاردة طول الوقت، ولو حدث هذا يُعد نقلة كبيرة بالتأكيد.

وأشار الأشعل إلى أن “السلطات المصرية ترقص عارية أمام المجتمع الدولي لأن الحقائق معروفة للجميع، ولكن هذه محاولات يائسة وبائسة ولا تجدي نفعا مع هذه الدول التي لا تنطلي عليها مثل هذه الأكاذيب، وبالتالي لم يؤخذ بما سوقته، والمجتمع الدولي قال كلمته بإدانة الملف وتسجيل هذا العدد الكبير من الملاحظات”، لافتا إلى أن أكاذيب السلطات المصرية لا تنطلي على أحد، والواقع يكذب ذلك، حيث تتواصل الانتهاكات وحالات الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال، والتي تعد أقوى دليل على كذب ما يروج له النظام.

وحول الرئيس مرسي، قال الأشعل: “ما جرى للرئيس مرسي يأتي في سياق ما تم الإشارة إليه من انتهاكات، حيث تم التعامل معه بطريقة غير لائقة وعدم إسعافه بالمحكمة، حيث كان يمكن إنقاذه، وكان هناك إهمال متعمد”، مشيرا إلى وجود خطة ممنهجة للخلاص من الرموز ومن بينهم أبو الفتوح.

وبشأن أزمة سد النهضة، قال الأشعل: إن “كل ما يجري هو لصالح إثيوبيا، وهذه المفاوضات مضيعة للوقت والجهد وسوف يتم الملء طبقا لما تريده إثيوبيا، إذا استمرت الأمور على هذا النحو ما لم يكن هناك جديد في الأداء المصري، وسوف يكون نتيجة هذا نقصان حصة مصر في مياه النيل وما يتبعه من جفاف يؤدي إلى مجاعة، ولا أريد أن أبالغ إذا قلت إن هذه التطورات لا تقف عند هذا الحد، بل ربما تكون نهاية دولة اسمها مصر واختفائها من على الخريطة، إذا لم يكن هناك تدارك لما يجري وجدية من جانب السلطات المصرية في وقف الممارسات الإثيوبية والعناد والإصرار على تنفيذ كل ما تريده”.

ورأى الأشعل أن “الثورة في مصر تختمر، خاصة أن هناك عناصر كثيرة تشجع على الثورة، منها الفساد وسوء الإدارة وقمع الرأي واستئناس المؤسسات والسيطرة عليها، وعليه لا يمكن لشعب يعاني هذا الأمر أن يصمت طويلا، وسوف يحدث الزلزال عاجلا أم آجلا، وسيكون هناك انفجار كبير لأنه صار صراعًا على البقاء بين شعب يريد أن يعيش ونظام ينكر عليه ذلك”، مشيرا إلى أن “مصر تتراجع بشكل مخيف ولديها مشاكل كبيرة بالداخل والخارج بمثابة القنابل الموقوتة، منها ملف المياه والملف النووي بالضبعة والديون والفساد وانقراض المكون المدني أمام المكون العسكري”.

Facebook Comments