أكدت دراسة علمية أن الكنيسة الأرثوذكسية تخشى الكشف عن الإمبراطورية الاقتصادية والمالية لها حتى لا تفضح رقابة الدولة لها حجم الممتلكات والأراضي الشاسعة التي تقوم الأديرة والكنائس بضمها إليها بصفة مستمرة دون وجه حق، مشيرة الى أن معظم هذه الأديرة والكنائس تدخل في إطار الأوقاف.

وقالت الدراسة، التي أصدرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “امبراطورية الكنيسة الاقتصادية.. أرقام قياسية ومخاطر مجتمعية” إن مادة في دستور 2012 كان من شأنها وضع “بيزنس” الكنيسة وإمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة التي تنافس إمبراطورية الجيش أمام مرآة المجتمع ومراقبته لضبط مسار مصادرها وجهات إنفاقها بحيث لا يسمح باختلاس هذه الأموال التي تعتبر مالا عاما يحق للدولة مراقبته وليست ملكا شخصيا يندرج تحت قوانين الذمة المالية والحقوق الفردية.

حصر رسمي

وخلصت الدراسة إلى أن ميزانية الكنيسة ومصادرها لا يوجد حصر دقيق لها، لأن الكنيسة تتكتم دائما، ولا تصارح أبناءها بالأرقام الصحيحة، مشيرة الى ان مصادر الميزانية تبدأ من عائد المشروعات بالأديرة والكنائس مرورا بالعقارات والأراضي التي تؤجرها الكنائس وتمتلكها بجوار الأديرة، انتهاء بمئات المستشفيات والمدارس والمشروعات الاقتصادية الضخمة التي يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء مستترة لجلب المزيد من الأرباح، إضافة إلى التبرعات والنذور والعشور ودعم مجلس الكنائس العالمي وأقباط المهجر ومؤسسات دولية وعواصم خليجية مثل البحرين والإمارات بما يصل إلى مليارات ضخمة.

Facebook Comments