جاء الإعلان من قبل حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخصيات جديدة بزعم مشاركتهم في مخطط للإضرار بالاقتصاد المصري، ليثير تساؤلات حول وضع الاقتصاد حاليًا تحت حكم العسكر، وما إذا كان يحتاج لتدمير بعد الحالة السيئة التي وصل إليها، سواء على مستوى سعر الجنيه الذي انخفض بأكثر من 120% منذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، أو مستوى الديون الذي قفز لمعدلات خطيرة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة على المصريين وانهيار قدراتهم الشرائية، الأمر الذي يعني أن ذلك الاقتصاد المتهاوي لا يحتاج إلى مخططات للإضرار به.

تدهور الاستثمار

وبالنظر إلى قطاع الاستثمارات الأجنبية الذي من المفترض أن يمثل عمودًا رئيسيًّا في أي اقتصاد، إلا أنه شهد تدهورًا كبيرًا تحت حكم العسكر، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

انهيار الجنيه

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن نظام الانقلاب فشل بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار "كابيتال إيكونوميكس" أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار "فوكس إيكونوميكس" ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

تفاقم الديون

شهدت معدلات الديون ارتفاعًا لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على "الشحاتة" لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

التضخم والمعيشة

تزايدت أوضاع المصريين سوءا منذ بدء نظام الانقلاب في تنفيذ برنامج صندوق النقد؛ طمعًا في 12 مليار دولار يحصل عليها مقابل تجويع المصريين، وهو ما شهدته بالفعل السنوات الماضية من خلال الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة رفع الدعم عن الوقود، ورفع تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب وسياسات الجباية التي يتبعها العسكر.

وفي أحدث تقرير لها أكَّدت شركة شعاع لإدارة الأصول، أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة سيشهدها التضخم خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيكون له وقْعٌ سيئٌ على معيشة المصريين التي تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر.

ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن آرثي شاندراسيكاران، مديرة المحافظ لدى شعاع لإدارة الأصول، قولها "إن الارتفاع في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 14.1% في مايو لم يكن أمرًا مفاجئًا، لا للبنك المركزي ولا لشركات الأبحاث"، مضيفة أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة مع عزم الحكومة القيام بالمزيد من الخفض في دعم الوقود والكهرباء.

وتابعت شاندراسيكاران أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي بأي خفض في أسعار الفائدة خلال الشهرين المقبلين، الأمر الذي سيكون له تأثيرات سلبية على القطاع الاستثماري الذي ينتظر حدوث أي انخفاضات في أسعار الفائدة في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

Facebook Comments