أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، عن جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون أسفرت عن مقتل 21 مواطنا بشمال سيناء بزعم تبادل إطلاق النار معها أثناء محاولة القبض عليهم.

واستمرارا لنهجها في عدم الشفافية وإخفاء الحقائق لم تكشف عن أسماء الضحايا ولا صورهم، وهو ما يثير الشكوك حول روايتها المتكررة والتي تزعم فيها أن الضحايا تبادلوا إطلاق الرصاص، وأنهم كان بحوزتهم أسلحة آلية وعبوات متفجرة.

كما ذكرت في بيانها أن الضحايا الـ14 منهم قتلوا داخل مزرعة ببئر العبد و7 آخرين قتلوا بأحد المنازل في توقيت متزامن وأن ضابطين قد أصيبا خلال عملية المداهمة دون أن تذكر أسماؤهم أو تعرض صورهم.

فيما يؤكد أهالى شمال سيناء أن ما يحدث من جرائم القتل والتصفية الجسدية خارج إطار القانون يعتبر سببا في إشعال حرب أهلية انتقامية بين الجيش وأهالي سيناء وليس له علاقة بإنفاذ القانون أو معاقبة المتورطين في الحوادث الإرهابية، و هو ما يؤكد أن السيسي يعمل على بتر سيناء عن الوطن الأم بأسلوب دموي.

https://www.facebook.com/massaad.abufajr/videos/10158122437362440/

في 7 من أبريل من العام الجاري، قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور: إنها رصدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 "إزهاق أرواح 100 شخص خارج القانون في مصر"، ودعت العالم إلى التضامن مع المعتقلين المصريين في ظل المخاوف من تفشي كورونا بينهم.

وأحصت المنظمة وفاة 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة ومراكز تدريب الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام.

كما رصدت 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية، من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من قُتلوا خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص.

ودعت المنظمة إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة؛ بزيارة جميع السجون وأماكن الاحتجاز المصرية للوقوف على أوضاعها وعلى سلامة المعتقلين، ومراقبة أوضاع الاحتجاز تماشيا مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وكان فريق “نحن نسجل”، قد رصد تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون على يد داخلية الانقلاب عبر “الإعدامات والإهمال الطبي والتصفية الجسدية” خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019 والتى وصلت لـ668 جريمة قتل خارج إطار القانون بينها 545 عبر التصفية الجسدية و80 عبر الإهمال الطبي وتنفيذ 43 عبر الإعدام.

 

Facebook Comments