أصدرت جمعية التضامن المصري بتركيا (رابعة) بيانا أوضحت فيه أنها بدأت التحرك فعليا باتجاه مساعدة المهندس محمد عبدالحفيظ، الذي تم ترحيله من تركيا للقاهرة وهو محكوم عليه بالإعدام غيابيا على خلفية قضية مقتل نائب عام الانقلاب، ثم اكتشفت أن المعلومات من جانب المصريين أو جانب السلطات التركية التي توصلت إليها “كانت لاحقة لواقعة ترحيله المؤسفة”.

وفي ثماني نقاط أوضحت الجمعية أن سبب الانتظار كان لتجميع أكبر قدر من الحقائق قبل إعلانها، وأن المعلومات التي جاءتهم عبر أكثر من اتصال بخبر احتجاز المهندس محمد عبدالحفيظ بمطار أتاتورك كان يومي 21 و22 يناير، وأنه محتجز من يوم 17 يناير بسبب محاولة دخوله تركيا مع عدم توافر الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا.

وأشار البيان إلى أن الجمعية بدأت التحرك في عدة مسارات، سواء القانونية بالاتصال بمحامي الجمعية التركي؛ للاستفسار عن ملابسات الاحتجاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل المباشر مع المسئولين الأتراك، إلا أنه بعد عدة أيام تبين أنه تم ترحيله يوم 18 يناير على الخطوط التركية، وذكرت السلطات التركية أن الترحيل كان إلى مصر لحجزه تذكرة سفر “مقديشو- القاهرة” عبر “ترانزيت إسطنبول”، بعد أن قامت السلطات التركية بتعديل رحلته على نفس خط التذكرة.

ونبهت إلى أن المهندس محمد عبدالحفيظ أو أحدًا من جانبه لم يتواصل معها قبل مجيئه لإسطنبول ولا قبل واقعة ترحيله وبناء عليه فإن كل المعلومات التي وصلت إليها كانت لاحقة لواقعة ترحيله المؤسفة.

وأكدت أن التواصل مع الجانب التركي مستمر لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة ثانية، مع تأكيد فتح تحقيق بالواقعة، وهو ما تم لاحقا.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن السلطات الرسمية التركية وافقت على استقدام زوجة المهندس محمد عبدالحفيظ وابنه إلى تركيا خلال الأيام المقبلة؛ لتكون مع والديها المقيمين بإسطنبول.

وأضافت أنها طلبت من السلطات التركية اتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية دولية وقانونية لانقاذ حياة المهندس محمد عبد الحفيظ الذي يواجه حكما ظالما بالإعدام من قبل نظام الانقلاب، وتثق أن السلطات التركية لن تتأخر في ذلك، مشيرة إلى اتصالها بالمنظمات الحقوقية الدولية لمتابعة حالة “عبدالحفيظ”؛ نظرا لأن حياته معرضة للخطر خارج إطار كافة الأعراف القانونية الدولية.

وأشارت الجمعية إلى أنها تسعى، منذ تأسيسها في 2013، للتضامن مع كافة الأفراد القادمين إلى تركيا، المطلوبين والمطاردين من قبل الانقلاب العسكري الغاشم، فضلا عن تيسير احتياجات المصريين من مختلف التوجهات والانتماءات، وفي إطار القانون التركي وبالتنسيق مع الجهات المعنية في تركيا.

Facebook Comments