طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإجراء تحقيق دولي لمحاسبة المسئولين عن مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية التي وقعت قبل أكثر من عام إثر الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب د. محمد مرسي, وقتل فيها مئات المتظاهرين المدافعين عن الشرعية.    ووفقاً لموقع "الجزيرة نت " فقد قالت المنظمة في جلسة استماع بجنيف لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن السلطات المصرية لم تمتثل للقانون الدولي أثناء فض اعتصام رابعة في القاهرة 14 أغسطس عام 2013، مضيفة أن قوات الأمن المصرية اقتحمت ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة والجيزة واستخدمت الذخيرة الحية بشكل سريع موقعة قتلى في الدقائق الأولى من فض الاعتصام بميدان رابعة، كما سقط العدد الأكبر من الضحايا في ميدان رابعة الذي قررت السلطات اقتحامه وإخراج المعتصمين منه بحجة أن الاعتصام يهدد الأمن.   وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت الشهر الماضي تقريرا بعنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، أكدت فيه أن السلطات المصرية كانت تتحسب لسقوط آلاف الضحايا في ميدان رابعة, وأقدمت مع ذلك على فض الاعتصام، كما تحدثت المنظمة عن "قتل ممنهج" للمتظاهرين فيبعد الانقلاب على الرئيس مرسي. وبالتزامن مع دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش إلى التحقيق في مجزرة رابعة, قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن وضع حقوق الإنسان في مصر تدهور بشكل كبير وأكدت أنها رصدت حالات كثيرة للاختفاء القسري والتعذيب في المقار الأمنية.   وتتواتر تقارير عن انتهاكات جسيمة ضد المعتقلين في مصر تشمل التعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية, فضلا عن أحكام قضائية قاسية يقول مناهضو الانقلاب العسكري إنها تصدر بناء على تهم ملفقة.  

Facebook Comments