بتوجيهات مباشرة من الجنرال عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، تمضي الحكومة في طريقها لخصخصة عدد من الشركات والبنوك الحكومية الرابحة عن طريق طرح حصص منها للبيع في البورصة المصرية. وصدر الإعلان الأول عن هذا البرنامج في يناير 2016 من جانب رئاسة الانقلاب، وقالت الحكومة إنها قررت مباشرة الخطوات التنفيذية وستبدأ بطرح حصص من خمس شركات (مدرجة في البورصة أصلا)، كشفت عن أسمائها يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018.

النظام يخفي حقيقة الوضع ولا يعترف أنه يمضي بناء على أوامر وشروط صندوق النقد الدولي لإتمام شرائح قرض ال12 مليار دولار، ولا يقول إنه يلجأ للخصخصة لسد عجز مالي، بل يعلن أن هدفه هو تنشيط البورصة وزيادة رؤوس الأموال فيها وتطوير الشركات المستهدفة.

ولم يكشف نظام العسكر عن تفاصيل شافية عن برنامج الخصخصة منذ إعلانه في 2016، وأبرز ما كشفه حتى الآن هو تطرح حصص من 23 شركة لجمع 80 مليار جنيه (نحو 4.5 مليارات دولار) خلال 24 إلى 30 شهرا.

وتستهدف الخصخصة بشكل رئيسي قطاعات البنوك والصناعات البترولية، وأهم الشركات المستهدفة هي “إنبي” للصناعات البترولية والكيميائية التي سيطرح منها ما يصل إلى 24%، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وشركة “ميدور” للتكرير، وشركة “مصر للتأمين”.

وبدأت الخصخصة في مصر عام 1991، وبلغت ذروتها في السنوات الخمس الأولى من القرن الـ21. وكانت النتيجة بيع أكثر من 400 شركة، بحسب البيانات الرسمية، بحصيلة تقارب 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار، بحسب أسعار الصرف الحالية).

أحدثت الخصخصة هزات في المجتمع المصري، كما ظهر جليا في محافظة الغربية التي شرد الآلاف من عمالها، وفقدت الدولة العديد من الشركات التي كانت توصف بأنها قلاع صناعية، وسلّمت قطاعات بأكملها إلى شركات أجنبية مارست الاحتكار في السوق المصرية، كما حدث في قطاع الإسمنت.

هل حققت الخصخصة أهدافها؟

الفلسفة التي ينطلق منها برنامج صندوق النقد أن خروج الدول من النشاط الاقتصادي يعطي القطاع الخاص مساحات أوسع من المشاركة في التنمية، ومن جهة أخرى يخفف من الأعباء المالية عن الدولة، من تدبير استثمارات وتغطية الخسائر ورواتب العاملين وخلافه.

وبحسب الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، فإن التجربة في مصر أسفرت عن واقع مختلف، حيث لا يزال القطاع الخاص عاجزا عن الوفاء بمتطلبات التنمية في مصر. فمع مرور نحو ربع قرن على بدء برنامج الخصخصة المصري، تعاني مصر من معدل بطالة مرتفع يقتر ب من 20% بينما ارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 40% خصوصا بعد قرارات التعويم نوفمبر 2016م.

ولم تتغير أجندة القضايا والمشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري من عجز مزمن بالموازنة والميزان التجاري، وميزان المدفوعات، وزيادة الدين العام (المحلي والخارجي)، وتراجع معدلات أداء الخدمات العامة في التعليم والصحة، وكذلك تدني كفاءة سوق العمل التي احتلت فيها مصر المرتبة 137 من بين 140 دولة شملها مؤشر التنافسية في عام 2015.

فساد للركب

في السياق ذاته، لا تخلو صفقة للخصخصة في مصر من شبهة فساد. ولعل القضايا المتعددة التي صدرت فيها أحكام من القضاء المصري ببطلان عقود خصخصة الشركات خير دليل، وقد قُدم أكثر من مسؤول إلى القضاء، وحكم بسجنه ودفع تعويضات، لكن القضية أن المردود الاقتصادي أو التنموي الذي تعللت به الحكومة عند الترويج للخصخصة لم يتحقق.

فعندما تمّ بيع شركة إسمنت أسيوط، وكانت شركة رابحة، علل وزير الاستثمار آنذاك بأنه يجب ألا يُنظر إلى وضع الشركة من الجانب المحاسبي فقط، ولكن لا بد أن يؤخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية، لأن الشريك الأجنبي سوف يدخل تكنولوجيا تقلل من معدلات الانبعاث الحراري.

وحقيقة الأمر أن مصر خصخصت قطاع الإسمنت بالكامل حتى وقع في يد القطاع الخاص، ومارس الأجانب عمليات احتكار بحق السوق المصري، وفرض عليهم جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار غرامة قدرها 200 مليون جنيه، وذلك في أغسطس/آب 2008، وهو مبلغ زهيد بحق عشر شركات تحقق أرباحا طائلة تصل إلى نحو ثلاثة أضعاف تكلفة الإنتاج. فعندما كان طن الإسمنت يكلف نحو 200 جنيه، كان يباع في مصر بنحو 600 جنيه.

والملاحظ أن بعض المستثمرين المصريين الذين اشتروا شركات في إطار برنامج الخصخصة، لم يمارسوا أدوارا تتفق وجوهر البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة، وقام هؤلاء المستثمرون بإعادة بيع هذه الشركات لمستثمرين أجانب محققين أرباحا طائلة، كما فعل محمد نصير في شركة الهاتف المحمول الأولى وبيع حصته لشركة فودافون، على الرغم من حصوله على قروض من البنوك المصرية لشراء الشركة من الحكومة. ونفس الأمر نفذه نصير مع شركة كوكاكولا المصرية، حيث بيعت حصته لشركة كوكاكولا الأم. كذلك فعل سميح ساويرس بشأن شركة الإسمنت التي بيعت لشركة لافارج الفرنسية بعد ستة أشهر من شرائها من الحكومة.

Facebook Comments