كتب- حسن الإسكندراني:   استنكر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.   وكتب "العوضي" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" الأحد: "حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين اليوم بإسقاط حكم مصرية تيران وصنافير الصادر من أعلى محكمة مصرية هو حكم معدوم.. وَيْل لقاضي الأرض من قاضي السماء". وندد الباحث السياسي، محمد سيف الدولة، بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.    وكتب "سيف الدولة" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" الأحد: "ليست المشكلة في حكم الأمور المستعجلة بسعودية تيران وصنافير، فهو حكم غير مختص وباطل ومنعدم، ولكن المأساة الحقيقية في أن مصر مخترقة حتى النخاع من أجهزة ومسئولين كبار ومؤسسات وحكام وقضاة وبرلمانيين وجيش من المرتزقة والأمنجية، يتواطؤون ليل نهار على التحالف مع الأعداء والتفريط في التراب الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، ناهيك عن استباحة شعبها".   بينما أضاف الصحفي خالد منصور، أن محكمة الأمور المستعجلة ليس لها الحق في الفصل في قضية مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بعد حكمها الصادر بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.    وكتب "منصور" عبر فيس بوك الأحد: "محاكم الأمور المستعجلة في البلدان التي تعامل القضاء بجدية ويتعامل قضاتها مع مؤسساتهم بالحد الأدنى من الاحترام والإحساس بمفهوم الخدمة العامة ومعنى الدولة (بالشكل القانوني وليس العاطفي) لا تقضي سوى بإيقاف مالا يمكن إيقافه مع الوقت أو ما تخشى أن يؤدي عدم تدخلها إلى إيقاع ضرر أو تفادي ضرر عاجل وكلها عادة تترك الحكم الفصل لمحكمة الموضوع.. هي بمعنى آخر لا تفصل في الموضوع ولكن تتخذ إجراءً عاجلا لمساعدة المحكمة المختصة في الفصل في الموضوع دون أن يتغير الموضوع بسبب وقت المحاكمة".   وتابع "منصور": "في حالة تيران وصنافير الحكم صادر من أعلى محكمة موضوع انعقد لها الاختصاص فكيف تبرر محكمة الأمور المستعجلة لنفسها حق التدخل؟".    واستطرد "منصور" قائلًا: "ثم يقاتل القضاة من أجل الاستقلال الشكلي الكامل عن السلطة التنفيذية وكأنما الدول الحديثة مؤسساتها يجب أن تكون جزر منعزلة بيننا يقاتل البرلمان (المعيّن … نعم المُعيّن) من أجل أن تركب السلطة التنفيذية (الريس ورجالته يعني) على قفا السلطة القضائية كما ركبت على ظهر البرلمان".   بينما علّق المحامي الحقوقي، طارق نجيدة، عضو لجنة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.    وكتب "نجيدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" الأحد: "لاتوجد سلطة قضائية مهما كانت تملك إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية الخزي والعار المتضمنة التنازل عن تيران وصنافير المصريتين".   وتابع "نجيدة": "حكم القضاء المستعجل اليوم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا هو حكم صادر من قاضي جزئي في محكمة مستعجلة لا تملك المساس بأصل الحق".   وأضاف "نجيدة": "ولازال الحكم غير نهائي وأمره سيكون معلقا في النهاية بطعن أمام محكمة النقض المصرية على نفس الشاكلة التي حدثت مع حكم القضاء المستعجل بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وتم الطعن عليه بالنقض ولم يفصل فيه حتى الآن".   وواصل السياسيون والنشطاء حديثهم،حيث علّق القيادى اليساري، كمال خليل، على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.    وكتب "خليل" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" الأحد: "ولأن صنافير وتيران كانت المحور الرئيسي في مباحثات سيسي وسلمان.. فمحكمة الأمور المستعجلة قضت اليوم 2 أبريل بإسقاط حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير.. وذلك لتمكين عبدالعال رئيس البرلمان من إصدار فرمان بسعودية الجزيرتين".   وتابع "خليل": "وبالإضافة إلى النتائج المرتقبة من لقاء ترامب بالسيسي.. انتبهوا.. التفريط والبيع والخيانة ممتدة من تيران وصنافير إلى سيناء".   بينما سخر الكاتب الصحفي وائل قنديل عبر حسابه بفيس بوك، الأحد، بعد حكم المحكمة بقول: الأمور المستعجلة: الشعب المصري باطل وتيران وصنافير سعوديتان.   في حين قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بإسقاط حكم «الإدارية العليا» بمصرية تيران وصنافير، لا قيمه له ولا أساس له من الصحة، ولا يمكن الاعتداد به بأي حال من الأحوال، لأنها غير مختصة بالتعقيب على أحكام المحكمة الإدارية العليا.   وأوضح علي، في تصريحات صحفية له عقب حكم الأمور المستعجلة ،أن السيناريو الذي تسير فيه الحكومة معروف بالنسبة إليه، من خلال الإعداد لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بتنازع اختصاص، لصدور حكمين مختلفين من محكمة الأمور المستعجلة والإدارية العليا.   وأشار خالد علي، في حديثه إلى أن حكم الإدارية العليا لا يجوز التعقيب عليه لأنه حكم بات ونهائي، ولا يصح لأي جهة أن توقف تنفيذ هذا الحكم التاريخي الصادر بتأييد بطلان توقيع الاتفاقية.   تجدر الإشارة إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدمًا، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي أشرف فرحات، لوقف تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.   وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة، وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.    

 

Facebook Comments