قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إنه من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

وأضافت أن المصريين الذين يعيشون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية؛ فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، وحوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

ووصفت “العفو الدولية” حملات القمع التى ينتهجها النظام ضد حرية التعبير، بأنها “في أسوأ حالاتها”.

واستدلت بالاعتقالات التي تمت خلال 2018، ومنها اعتقال السلطات 111 شخصا على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك التغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء؛ وتتهمهم السلطات “بالانتماء إلى جماعات إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”. وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة، فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية.

وأدرجت المنظمة حملة القمع على حرية التعبير في عهد عبد الفتاح السيسي إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث، بشدتها غير المسبوقة.

واعتبرت “العفو الدولية” أن تصريحات السيسي، والتى أدلى بها في مقابلة مع قناة CBS، محض ادّعاء لدى قوله في مقابلة مع قناة CBS: إنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر”. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق.

وأشارت إلى أن المصريين الذين يعيشون تحت حكم السيسي يعاملون كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية، فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي مستقل، حيث حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

وأدانت منظمة العفو الدولية، في نوفمبر الماضي، اعتقال سلطات الانقلاب في مصر 19 ناشطا حقوقيا، بينهم 8 سيدات. وفي بيان عبر موقعها الإلكتروني بيّنت المنظمة الدولية أن هناك “ما لا يقل عن 19 محاميًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان تم إيقافهم من جانب السلطات، في سلسلة من المداهمات ما بين 8 نساء و11 رجلا”.

كما أدانت انتهاكات سلطات الانقلاب المروعة لحقوق الأطفال في مصر وتجاهلها التام لواجباتها الأساسية. وأكدت المنظمة في تقرير لها أن الانتهاكات شملت التعذيب والحبس الانفرادي المطول والإخفاء القسري، فضلًا عن الاعتقال التعسفي.

Facebook Comments