أثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الحكومة الشرعية وبدء تفعيل الاتفاق البحري مع ليبيا، رعب عصابة الانقلاب في مصر ودفْعِها إلى الاستنجاد بعدد من الدول الأوروبية.

وقال أردوغان: “بموجب الاتفاق التركي الليبي، لم يعد ممكنًا القيام بأعمال تنقيب أو تمرير أنابيب في المناطق البحرية المشمولة في الاتفاق دون موافقة تركيا وليبيا”، مضيفًا “نرسل الآن جنودنا إلى ليبيا للحفاظ على استمرارية الحكومة الشرعية هناك، ولإحلال السلام والاستقرار في ليبيا”.

وفي أعقاب تلك التصريحات، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب عن “إجراء سامح شكري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية كل من اليونان وإيطاليا، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، لا سيما الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصالين على خطورته وتأثيره السلبي”.

وفي المشهد الليبي أيضًا، قال المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، حسن الهوني، إن تركيا وروسيا تبنّتا مبادرة لوقف إطلاق النار وإيقاف نزيف الدماء في ليبيا، وعلى البلدان الأوروبية أن تلوم نفسها أولا لتقاعسها عن تحمل المسئولية في بلاده.

وأشار إلى أن “رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج عقد، الأربعاء، اجتماعًا استشاريًّا في العاصمة طرابلس، مع أعضاء مجلس الوزراء، وممثلين عن السلطة التشريعية ومسئولين عسكريين، وأطلعهم على ما جرى خلال اجتماع وقف إطلاق النار في موسكو، وعلى ما هو متعلق بمؤتمر برلين حول ليبيا”.

وأشار الهوني إلى أن “تركيا وروسيا تدخّلتا بشكل إيجابي في الملف الليبي، وتبنّتا مبادرة لوقف إطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء في ليبيا، لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وما حولها”. وأعرب عن ترحيبهم بالمساعي التركية الروسية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف الهوني أنه “توفرت لأوروبا العديد من الفرص لإيقاف هذه الحرب، إلا أنها لم تتحرك فيما يخص الملف الليبي، ولم تقم بما يقع على عاتقها من دور، لذا على الأوروبيين أن يلوموا أنفسهم أولا”.

وأكد أنه “إذا شاركت الإمارات الداعمة للواء خليفة حفتر، في مؤتمر برلين المزمع عقده يوم 19 يناير الجاري، فيتوجب حينها مشاركة قطر أيضا في المؤتمر، إلى جانب تونس والجزائر”.

Facebook Comments