أعلنت شركات الحديد عن ارتفاع أسعار منتجاتها من 200 إلى 350 جنيهًا لطن الحديد، بداية من يوم الأحد القادم، ليسجل سعر حديد المصريين “تسليم أرض المصنع” 9950 جنيهًا للطن بدلا من 9600 جنيه، بزيادة 350 جنيها للطن، فيما سيسجل حديد عز 10 آلاف و100 جنيه بدلا من 9900 جنيه، بزيادة 200 جنيه للطن.

وفي مصنع السويس، سجَّل الطن 9950 جنيهًا مقابل 9750 بزيادة 200 جنيه للطن، فيما أعلنت بعض شركات الدرفلة عن زيادة قدرها 100 جنيه للطن، وذلك رغم تراجع أسعار الدولار بالسوق المحلية.

وسخر عدد من روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي من زيادة أسعار الحديد رغم تراجع سعر الدولار. وكتب رامي طه: “مع أن الدولار نزل بس إحنا بلد مش بتمشي غير بالحب”.

فيما كتب أبو شمس الخولي: “ليه هوا مش الدولار نزل ليه الحديد يغلى”. وكتب أحمد الجسمي: “يعنى دولار بينزل والحديد يرفع.. إنت أكيد فى مصر”.

وكتب محمد محمود: “كدا بقى مفيش جواز”. وكتب محمد السيد: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. لطفا بالشباب”.

من جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية: إنه لا يوجد أي سبب وراء رفع الشركات لأسعار الحديد، خاصة وأنه لم يحدث أي زيادة في أسعار الخامات العالمية، وأن نفس الشركات منذ أسبوعين أعلنت عن انخفاض أسعار الحديد.

وأشار إلى وجود حالة تذبذب كبيرة في السوق نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث انخفض مطلع الشهر الجاري ثم عاود مرة أخرى في الارتفاع، وهذا شيء غريب؛ لأن الاستمرار في الانخفاض لم يستمر إلا سوى أيام.

وأضاف الزيني أن “الأسواق تشهد حالة من الركود، وأنَّ نسبة المبيعات لا تتعدى 25%، وهناك زيادة في المعروض بنسبة كبيرة، وأن الطلب أقل بكثير”.

وكانت شركة السويس للصلب قد قررت، أمس، زيادة أسعار الحديد، اليوم، بنحو 200 جنيه للطن، ليتم تطبيق ذلك بداية من الأحد المقبل 23- 2- 2020.

وقال عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء، إن الشركة أرسلت إخطارا لوكلائها يفيد بزيادة أسعار الحديد خلال الأسبوع المقبل، ليسجل طن حديد التسليح نحو 9950 جنيها، مشيرا إلى أن قطاع الحديد يعاني أزمات أبرزها الركود في السوق المحلية، مما دفع البعض إلى الإغلاق الجزئي أو تخفيض الطاقة الإنتاجية،

ولفت إلى أن نسبة المبيعات أو الإقبال على الحديد لا تتخطى حاجز الـ30% خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى صعوبة التصدير حاليا.

Facebook Comments