جاء قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي 23 مارس 2017م، برفع سعر تذكرة المترو بنسبة 100%، من جنيه واحد إلى جنيهين، بمثابة صدمة لملايين الفقراء والمهمشين من الموظفين والعمال الذي يستقلون المترو يوميا؛ باعتباره الوسيلة الأرخص والأسرع مقارنة بالأسعار العالية لوسائل النقل الأخرى.

وبحسب مراقبين، فإن القرار الذي تأجل لشهور، يحمل «5» رسائل من قائد الانقلاب لجموع الشعب.

لا اكترث بحالكم ولا غضبكم

الرسالة الأولى: هي عدم اكتراث قائد الانقلاب بالحالة المزرية التي يعاني منها ملايين الفقراء من الشعب.

فبعد تحرير سعر صرف الدولار، في 3 نوفمبر الماضي، وانخفاض الجنيه بنسبة 100% على الأقل، وخسارة المصريين نصف مدخراتهم بهذا القرار العشوائي غير المدروس، ثم رفع أسعار البنزين والسولار وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، ها هو السيسي يحنو على الشعب بمزيد من القرارات الصادمة التي ترهق كاهل الأسرة المصرية، وتضاعف معاناتهم دون اكتراث أو اهتمام بعواقب هذه القرارات الجنونية.

يعزز من هذا ما أشارت إليه صحف اليوم السبت، من بعض صور الغضب الشعبي والرفض للقرار، فرغم التعتيم الإعلامي إلا أن صحيفة الوطن نشرت تقريرا موسعا حول اليوم الأول لزيادة سعر تذاكر المترو، أشارت فيه إلى ارتباك المحطات وغضب المواطنين. وقالت البوابة "قطار زيادة الأسعار يصطدم بـ"المترو".. مشاجرات ولكمات بين الصرافين والركاب فى اليوم الأول".

عدم احترام الدستور وتجاهل البرلمان

الرسالة الثانية من قائد الانقلاب: هي تجاهل الدستور والبرلمان؛ فرغم أن الدستور يلزم قائد الانقلاب وحكومته بعرض نصوص الاتفاقيات أو إقرار البرلمان لها أو لأية قرارات مهمة، فإن السيسي وحكومته لا يعيران البرلمان اهتماما؛ فهم يدركون جيدا أنهم مجرد "طراطير" جاءت بهم الأجهزة الأمنية لاستكمال الشكل الديكوري بناء على ضغوط غربية، ولولا هذه الضغوط لما أجرى السيسي انتخابات من الأساس.

ومما يؤكد ذلك، أن النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل «25- 30»، تقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس، يطالب خلاله باستدعاء رئيس الوزراء؛ بسبب ارتفاع سعر تذكرة المترو، وأعلن عن رفضه للإجراءات التى تتخذها الحكومة وتحمل المواطنين أعباء جديدة.

وأضاف «للأسف الشديد تجاهلت الحكومة مجلس النواب، وقامت برفع سعر تذكرة المترو دون التنسيق والتشاور مع نواب وممثلى الشعب، وهو الأمر الذى سبق أن فعلته عندما لم تقم بإرسال نصوص الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وملحقاته والخطوات التى اتخذتها، مما يعنى إخفاء الحقائق عن الشعب، ويعد مخالفة صريحة للمادة (27) من الدستور، التى تؤكد أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية».

وقال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل: «الحكومة ضحكت على النواب وخدعتهم، وقد أخذت قرار رفع سعر تذكرة المترو مسبقا، ومجلس الوزراء ضرب مجلس النواب بالكامل بعرض الحائط".

جيب المواطن أسهل من مواجهة الفساد

الرسالة الثالثة من قائد الانقلاب للشعب: هي أن جيب المواطن أسهل من مواجهة الفساد ومحاربة اللصوص؛ وبحسب تصريحات وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفات، اليوم السبت، في عدد من الصحف، فإن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه من بيع التذاكر والإعلانات وتأجير المحال، فيما تبلغ النفقات 916 مليون جنيه، ما يعنى أن المترو يحقق خسائر سنوية 200 مليون جنيه، فضلا عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات، بحسب نص تصريحاته.

ولكن "المصري اليوم" نشرت، اليوم السبت، تقريرا مثيرا كشفت فيه عن أن وزارة النقل بحكومة الانقلاب تبحث عن 150 مليون تذكرة مترو ضائعة سنويا؛ بسبب ما وصفته بالتسريب، قيمتها 300 مليون جنيه سنويا؛ ما يعني أن معدل الخسارة المزعومة ناتجة عن فساد إداري وتهرب، فضلا عن النهب المنظم والفساد المنتشر. فيما ألمحت مصادر حكومية إلى أنه من المتوقع ارتفاع إيرادات المترو إلى مليار و400 مليون جنيه بعد الزيادة الجديدة في أسعار التذاكر.

ونشرت "المصري اليوم" تصريحا لوزير النقل هشام عرفات، أكد فيه أن الدراسات تشير إلى أن 7% من الركاب البالغ عددهم نحو 3 ملايين راكب يوميًا، لا يدفعون ثمن التذكرة.

بناء السجون أهم من تذكرة مترو

أما الرسالة الرابعة من جانب قائد الانقلاب للشعب: فهي أن بناء السجون أهم من مترو الأنفاق والتخفيف على الفقراء والمهمشين.

فالحكومة، بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، تفشل في تدبير 500 مليون جنيه (44.4 مليون دولار) لسداد المديونيات المتراكمة المستحقة على مترو الأنفاق، وهو واحد من أهم المرافق الحيوية في البلاد، في الوقت الذي تنفق فيه مليارات الجنيهات على بناء السجون الجديدة؛ لأن السجون والمعتقلات الحالية لم تعد تكفي لاستيعاب آلاف المعارضين المعتقلين منذ ما يقرب من 4 سنوات.

كما تنفق المليارات أيضا على شراء ذمم الأذرع الإعلامية المعروفة، وزيادة رواتب أفراد الشرطة والقضاة وغيرهم من داعمي النظام.

قطار زيادة الأسعار لن يتوقف

أما الرسالة الخامسة، فإن قطار زيادة الأسعار في مصر لن يتوقف عند زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، فهو عرض مستمر، والزيادة المقبلة، بحسب عبدالسلام، ستكون من نصيب فواتير الكهرباء والمياه والغاز والبنزين والسولار والسجائر والأدوية والضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة، ومعها ترتفع أسعار السلع الغذائية والضرورية.

وهذا القطار ستزيد سرعته مع قرب وصول بعثة صندوق النقد الدولي المقررة زيارتها إلى القاهرة، يوم 28 أبريل المقادم، لمراجعة ما تسميه الحكومة "برنامج الإصلاح الاقتصادي"، فالحكومة تسعى من خلال الزيادات الأخيرة في الأسعار إلى بعث رسالة لإدارة الصندوق بواشنطن، مفادها أن ما تعهدنا به من زيادة أسعار كل السلع بما فيها الضرورية وتعويم الجنيه المصري فعلناه، وأننا لن نخشى غضبة الرأي العام حتى ولو كانت على رغيف الخبز أو مترو الأنفاق.

Facebook Comments