قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة التى تنظر جلسات محاكمة 268 متهمًا في «أحداث مجلس الوزراء رفع الجلسة لإصدار القرار.

واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع الذى طالب بالكشف عن مبلغ مالى تم تحريزه في أثناء القبض على المتهم 261 وقدره 10 ملايين دينار ولا توجد في أحراز القضية، وأثبت المحكمة حضور خطاب من الطب الشرعى يؤكد عدم حضور المتهم محمود محمد أحمد.

وطالب الدفاع سماع شهادة شهود الإثبات من ضباط الجيش عقب الاطلاع على أقوالهم كمجنى عليهم وقوات الضبط التى باشرتها النيابة العسكرية، والاطلاع على تقرير تقصى الحقائق رقم 10 لسنة 2012، موكدا أنه وسيلة تساعده على مرافعته، والطلب الثالث ضم البلاغات والتحقيقات التى تعرض لها المتهمون من قوات الأمن 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، التى حقق فيها المستشار وجدى عبد المنعم والخاصة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، وطالب بضم دفاتر الأمن المركزى من 16 إلى 23 ديسمبر 2011 لإثبات تحركاتهم خلال الأحداث.

ويواجه المتهمون اتهامات بحرق مبنى المجمع العلمى ومنشآت مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، والتعدى على أفراد الأمن، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، وذلك في ديسمبر 2011.
 

Facebook Comments