كتب رانيا قناوي:

مع تفاقم أزمة أكياس الدماء التي تتاجر بها سلطات الانقلاب، وتقوم ببيعها للغلابة رغم تبرعهم بها مجانا، رفعت وزارة الصحة سعر كيس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 جنيها إلى 450 جنيها، ولم يتم تطبيق هذه الأسعار على الـ24 مركز التابع للمركز الرئيسى لخدمات الدم الحكومي.

وقالت عفاف أحمد -مدير المركز الإقليمى لخدمات الدم بوزارة الصحة- في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه تم وضع أسعار جديدة لم تحددها للبلازما والصفائح الدموية، لافتة إلى أن الأسعار للمرضى لم ترتفع نهائيا وما زال كيس الدم يباع للمرضى بـ90 جنيها فى الـ24 مركزا التابع للمركز الرئيسى لخدمات المركز، في الوقت الذي ترفض هذه المراكز دعم الغلابة بدمائهم التي تبرعوا بها، تحت الزعم بكلمة "مفيش".

وزعمت في خطاب وجهته للمستشفيات الخاصة، أن فحص كيس الدم الذي تحصل عليه الحكومة عبر تبرعات المواطنين، يكلف الدولة 500 جنيه، مشيرة إلى أن سبب رفع الأسعار جاء بسبب ما وجه به الجهاز المركزى للمحاسبات بأن أكياس الدم ومشتقاتها تباع للمستشفيات الخاصة بالأسعار المدعومة نفسها للمريض أو المستشفيات الحكومية وهو ما يعد مخالفا.

وأكدت أن الصرف بالأسعار القديمة، يكون للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشارت إلى أن صرف الدم بالأسعار القديمة أيضا لمرضى الأمراض المزمنة، سواء الفشل الكلوى أو مرضى الكبد أو الهيموفيليا، أو أطفال الحضانات، فيما يتم صرف الدم بالأسعار الجديدة للمستشفيات الخاصة.

وتعاني مصر، أزمة اقتصادية حادة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في ظل فشل الانقلاب في إدارة الدولة، علاوة على تدهور حال السياحة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج، وعدم زيادة الإنتاج والتصدير إلى الخارج والاعتماد على الاستيراد بشكل كبير.

Facebook Comments