كتب محمد مصباح:

في ظل الضعف والفشل الاقتصادي الذي يفاقمه استمرار وجود السيسي وانقلابه العسكري على سدة الحكم، تتعرض الدولة المصرية لسلسلة من الإهانات والابتزاز الإستراتيجي من دول العالم.

وباتت مصر كالشحاتة والمتسولة التي تنتطر دعم أي أحد وبأي شروط، وبأي مبلغ، سواء 250 مليون دولار من ألمانيا، أو 500 مليون من أوروبا.. في ظل انفتاح شهية السيسي للرز، الذي توقف من السعودية والخليج، بعد مواقفه المزرية من الملفات العربية في سوريا واليمن، وانحياز السيسي لأعداء الأمة العربية، سواء الصهاينة أو القتلى مثل بشار وعلي صالح.

ملف السياحة
وفي هذا للصعيد، بقيت السياحة المصرية تراهن حتى الأيام الأخيرة من فبراير الماضي على عودة السياح الروس، لإعادة الحياة إلى الموسم الشتوي الذي يشرف على الانتهاء، إلا أن التوقعات القوية بعدم إصدار الجانب الروسي قرارا قريبا باستئناف الرحلات المتوقفة منذ نهاية 2015، بدد الآمال لدى الكثير من العاملين في السياحة المصرية بتعافي القطاع العليل.

وأعرب العاملون في السياحة عن تشاؤمهم بشأن تحسن الإشغالات خلال الموسم الجاري، ما يدفعهم إلى تأجيل طموحاتهم إلى العام المقبل، بعد فقدان أكثر المواسم أهمية بالنسبة لأعداد الوافدين والعائدات المالية.

وقال مسئول كبير في وزارة السياحة، إن زيارات الوفود الأمنية الروسية خلال الفترة الماضية كانت مكثفة من أجل الاطلاع على مراجعة إجراءات الأمن في المطارات المصرية، مقارنة بالزيارات التي يجريها مسئولون أمنيون بريطانيون وأمريكيون.

وأضاف المسئول في تصريحات صحفية، اليوم، أن السلطات الروسية تمنع شركات السياحة من التسويق لمصر، إلى جانب حظر حركة الطيران السياحي منذ أكثر من عام.

وأوقفت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر، بعدما تحطمت طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء نهاية أكتوبر 2015، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً كانوا على متنها.

وحذت بريطانيا حذو روسيا وعلقت جميع الرحلات إلى منطقة شرم الشيخ في جنوب سيناء، بينما كان الروس والبريطانيون يشكلون أكثر من نصف الزوار الأجانب إلى مصر قبل الحادث.

وقال المسئول في وزارة السياحة "كنا نتوقع تدفقات روسية خلال الشهرين المقبلين تقترب من 600 ألف وافد، ولكن جاءت تصريحات وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، قبل أيام بعدم استئناف الرحلات في الوقت القريب لتنسف كل هذه الآمال".

وأضاف أن مصر فقدت موسم السياحة الشتوي، الذي يستحوذ أكثر من 70% من الحركة الوافدة لمصر سنويًا.

وتمثل السياحة الأوروبية الوافدة لمصر 72% من الحركة الوافدة في حين تمثل روسيا 50% منها.

وتراجعت الحركة السياحية لمصر خلال العام الماضي إلى 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين خلال 2015، بانخفاض بلغت نسبته 42%.

ورغم الإجراءات المصرية المتسارعة التي تطلبها روسيا والدول الأوروبية، إلا أن الرفض ما زال سيد الموقف، رغم تعاقد  الحكومة مع شركة خاصة لتأمين المطارات، إلى جانب شراء أجهزة وكاميرات لتركيبها بلغت تكلفتها في المرحلة الأولى نحو 42 مليون دولار.

وهو ما يراه المسئول بأن "الأمر لا يتعلق بإجراءات الأمن فقط، هناك جوانب سياسية وأخرى اقتصادية، ترغب الحكومة الروسية تحقيقها مقابل عودة مواطنيها إلى المنتجعات المصرية".

وتنتظر الحكومة بفارغ الصبر، تعافي السياحة التي تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلد التي تشهد تراجعا حاداً في قيمة عملتها المحلية، ولا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، تلاه قفزات بنسبة تفوق 100% للدولار الأميركي أمام الجنيه الضعيف في غضون أيام معدودة.

وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري الأسبق للغرف السياحية، إن العام الجاري سيكون امتداداً للأزمة التي تعصف بالقطاع منذ نحو 6 سنوات.

وأضاف الزيات: "على الرغم من أن بعض الدول رفعت حظر السفر إلى مصر، خاصة التشيك وألمانيا، إلا أن الأعداد الوافدة من هذه الدول لا تعوض التدفق السياحي الغائب من روسيا".

وتصدرت الحركة السياحية الروسية الأعداد الوافدة لمصر خلال الأعوام الخمس الأخيرة، قبل حادث تحطم طائرة الركاب "مترو جت" في شمال سيناء، إذ بلغت أعداد الروس نحو 3 ملايين سائح في 2015.

وقال أحمد علي، عضو غرفة الفنادق في منطقة البحر الأحمر (شرق) إن ثلث الطاقة الفندقية يتواجد في منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء، بينما الإشغالات في المنطقتين لا تزيد على 20%، بما يعكس تراجع الإيرادات المتوقعة.

وتمثل منطقتا البحر الأحمر وجنوب سيناء نحو 95% من الدخل السياحي لمصر، في حين أن توقف الرحلات الروسية وكذلك الحظر البريطاني إلى شرم الشيخ أكبر المنتجعات في مصر يعد ضربة قاضية.

Facebook Comments