سلطت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الضوء على بيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بسبب السياسات التى اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بنسبة 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 ، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمئة مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو خمسة بالمئة إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وتعكف حكومة الانقلاب على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وحذر خبراء من استمرار نظام الانقلاب من التوسع في الاستدان، حيث أكد المحلل الاقتصادي محمود مكاوي أن هناك مخاطر كبيرة تحاصر مصر وشعبها جراء تبعات توسع نظام السيسي في الاستدانة من الخارج سواء عبر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، أو الحصول على قروض من مؤسسات إقليمية أو دولية.

وأضاف أن طرح سندات باليورو يؤثر بشكل جوهري على موارد حكومة الانقلاب المالية وقدرتها لخدمة ديونها سواء عبر الفوائد أو الأقساط”.

وتقدر وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017. وبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي لمصر (فوائد وأقساط) 7.32 مليارات دولار، أي يفوق عائدات قناة السويس البالغة 4.945 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2016/2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.

Facebook Comments