علقت وكالة رويترز على إعلان وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، اليوم الأحد، أن نظام الانقلاب سدد 200 مليون دولار في يناير الجاري من مستحقات شركات النفط العالمية، بقولها إنه على الرغم من المعونات والمساعدات التي تلقاها السيسي من الإمارات والسعودية إلا أنه لا يزال مديونا للشركات الأجنبية بنحو 1.8 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن حكومة الانقلاب لم تذكر أي تفاصيل عن المبالغ التي تم سدادها، وأي الشركات التي حصلت على جزء من مستحقاتها، لافتة إلى أن وزير المالية تعهد بسداد 550 مليون دولار أخرى ما بين فبراير ومارس.

ولفتت الوكالة إلى أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر ارتفعت تحت الحكم العسكري إلى 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ضمن حملة الديون التي تراكمت على مصر خلال السنوات الماضية، والتي فشل السيسي في احتوائها.

وأشارت رويترز إلى تصريحات طارق عامر التي قال فيها قبل أيام إن نظام السيسي تلقى مساعدات من الخارج بقيمة 30 مليار دولار، بجانب أربعة مليارات دولار في 2016، مما يعني أن إجمالي المساعدات بلغ 36 مليار دولار وبخصم ما تم سداده للقروض ولشركات النفط فإنه لا يتجاوز 4.5 مليارات دولار فقط.

وأضافت أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عمل خلال العامين الماضيين على تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي والتي زادت من الأعباء على المصريين ورفعت معدلات الفقر، والتي تمثلت في فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، في محاولة من لإنعاش الاقتصاد المنهار.

Facebook Comments