نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، جمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه (450 مليون دولار- 560 مليون دولار)، من خصخصة الشركات الحكومية وطرحها بالبورصة، في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتدشن حكومة الانقلاب برنامجًا لطروحات الشركات، سيعرض أسهم عشرات الشركات المملوكة للحكومة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة، في دعم المالية العامة لنظام السيسي.

وأعلنت حكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، عن أول خمس شركات ستُطرح أسهمها هذا العام، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان (إيسترن كومباني) والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب وقع في 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد، يرتبط بإصلاحات اقتصادية صعبة، تضمنت تخفيضات كبيرة للدعم وزيادات ضريبية.

ويحث صندوق النقد مصر على تقليص دور القطاع العام؛ بهدف إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص، وذلك في ظل هيمنة الجيش على الاقتصاد مما يمنع تحقيق النمو.

وأشارت الوكالة إلى التصريحات الصادرة عن وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، اليوم الخميس، والتي قال فيها إنه يتوقع حصيلة قدرها أربعة مليارات جنيه ستؤول من الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة بعد إقرار برلمان العسكر لقانون في هذا الشأن.

وتابعة الوكالة أن برلمان العسكر وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب، يسمح بأيلولة جزء من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.

Facebook Comments