سلطت وكالة في تقرير لها الضوء على إعلان صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء أن مجلس إدارته أتم المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج قرض حكومة البالغ 12 مليار دولار، بما يسمح للعسكر بسحب ملياري دولار أخرى.

 

وقالت الوكالة إنه بتلك الخطوة يُختتم برنامج تسهيل الصندوق الممدد بعد ثلاث سنوات من إطلاقه في نوفمبر 2016، والذي شمل قرارات تقشفية ظهرت قسوتها على معيشة المصريين، وسيفتح الباب أمام المزيد من الإجراءات المتعلقة بالدعم.

 

 

وقال ديفيد ليبتون مدير الصندوق بالإنابة إن حكومة الانقلاب حققت هدفا لفائض ميزانية أولي في السنة المالية 2018-2019 عند اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون من المهم المحافظة على فائض أولي عند ذلك المستوى لإبقاء الدين العام على منحنى نزولي. 

 

وتابع أنه من الضروري المضي قدما في إلغاء معظم دعم الوقود والذي سيساعد في هذا الصدد ويعزز ترشيد استهلاك الطاقة.

 

 

وأكدت الوكالة أن كافة التوقعات الاقتصادية تؤكد أنه من الضروري أن يتم إتاحة الفرصة للقطلع الخاص لتحقيق أهداف النمو والمضي قدما في مزيد من الإصلاحات الهيكلية، وذلك في طل سيطرة العسكر على كافة الموارد الاقتصادية وفرض نفوذهم الاستثماري على حساب شركات القطاع الخاص.

 

ولفت ليبتون إلى ضرورة العمل على صعيد إصلاح الشركات المملوكة للدولة وسياسة المنافسة والمشتريات العامة وتوزيع الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع سياسة التدمير التي يتبعها العسكر للشركات الحكومية، في مقابل دعم الشركات المملوكة ظاهريا أو باطنيا للجيش، وفي نفس الوقت لم يجد القطاع الخاص أي فرصة للمنافسة.

 

وقال ليبتون:  ”تعميق الإصلاحات الفعالة وتوسيع نطاقها ضروري لدعم التوقعات الإيجابية للنمو والتوظيف.

Facebook Comments