كتب محمد مصباح:

كما توقع كثير من المراقبين أن تشهد مصر سلسلة جديدة من القرارات الصعبة تستهدف المواطن المصري.. رغم الآثار الكارثية التي يتعرض لها المواطنون منذ قرار تعويم الجنيه وزيادة أسعار جميع السلع والخدمات.

كشف مسئول بحكومة الانقلاب اليوم، في تصريحات صحفية، عن أن الحكومة تعد دراسات متسارعة للتوصل لقرار حول توقيت رفع الدعم عن الطاقة.

مشيرا إلى أن التوقيت المطروح حاليا هو شهر مارس المقبل، فيما تتخوف الأوساط الأمنية والمخابراتية من توقيت تطبيق الزيادة الجديدة، في تقدير استراتيجي يوصي بإرجائها إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، في يونيو المقبل.

وكشف المصدر المسئول بوزارة المالية، عن أن القرار الأقرب هو إرجاء أي زيادات جديدة في أسعار الوقود حتى نهاية شهر يونيو المقبل، الذي يتزامن مع عطلة عيد الفطر، تجنبًا لزيادات جديدة في أسعار السلع خلال شهر رمضان، يتخوف من تسببها في زيادة حدة السخط الشعبي الناجمة عن الغلاء الذي يُطبق على البلاد.
مضيفا أن الحكومة تجري منذ فترة دراسات على توقيت رفع أسعار الوقود، لا سيما البنزين، واختلفت الدراسات بين شهر مارس ويوليو، إلا أن الحكومة رأت ضرروة إرجاء أي حديث عن الزيادات عقب شهر رمضان.

وأدى الارتفاع غير المسبوق في أسعار مختلف السلع إلى قفزات قياسية في معدل التضخم، ليصل إلى 25.86% على أساس سنوي في ديسمبر 2016، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وهي أعلى نسبة منذ نحو عشرين عامًا.

وأشار المسئول المصري إلى أن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميًا بداية من مطلع العام الجاري من أجل دفع الأسعار للصعود، يقلق الحكومة المصرية، إذ سترفع الأسعار العالمية من تكلفة دعم الوقود محليًا.

وتوقع ارتفاع تكلفة دعم المنتجات البترولية من 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو إلى ما يقرب 70 مليارًا.

وقال: "أعددنا الموازنة على توقع أن سعر البرميل 40 دولارًا وسعر الدولار 9 جنيهات، بينما السعر العالمي حاليًا يدور بين 50 و55 دولارًا للبرميل وسعر الدولار في مصر يبلغ نحو 18.5 جنيهًا وهو ما سيرفع من فاتورة الدعم".

فيما ترجح بعض الدراسات أن تكون خطوة توزيع الوقود عبر نظام الكروت خلال الأشهر المقبلة لتقليل الفاقد، وبعدها تأتي مرحلة تحريك الأسعار الحتمي بموازنة العام المالي الجديد والتي تبدأ في يوليو المقبل.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود في يوليو 2014 بنسبة تصل إلى 78%، الأمر الذي زاد من أسعار المواصلات العامة وتكلفة النقل بشكل عام والسلع، كما تم رفعها للمرة الثانية، بعد يوم واحد من تحرير سعر صرف الجنيه بنسبة تراوح بين 30% و45%.

وتسبب القفزات غير المسبوقة في الأسعار في زيادة معاناة الملايين من المصريين، لا سيما من الفقراء ومتوسطي الدخل. وأدت هذه القفزات في سقوط عدة ملايين تحت خط الفقر والفقر المدقع أيضاً.

وتقدر حكومة الانقلاب خط الفقر بمن يحصلون على دخل شهري بنحو 482 جنيهًا، بينما خط الفقر العالمي يصل إلى 57 دولارًا شهريًا، وهو ما يعادل نحو 1100 جنيه وفق متوسط سعر الصرف في البنوك المصرية حاليًا، ما يعني أن من يندرجون تحت خط الفقر انجرفوا بفعل انفلات الأسعار إلى مستويات الفقر المدقع الذي يعني عدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.

Facebook Comments