كشف تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوعين الأخيرين، عن خضوع نظام الانقلاب الدموي لإملاءات صندوق النقد الدولي الذى يشترط دائما تخفيض قيمة العملة مقابل موافقته بالحصول على قروض.

كان نظام الانقلاب قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى للحصول على ما سماه “قرض استعداد ائتماني” بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، بزعم المساعدة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما حصل نظام العسكر فى 12 مايو الماضي على قرض من الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، كتمويل طارئ لدعم جهود مواجهة “كورونا”، ليصل إجمالى ما حصل عليه نظام السيسي من الصندوق إلى 8 مليارات دولار خلال أقل من شهر، وهو ما يقفز بالدين الخارجي المصري إلى أكثر من 120 مليار دولار.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن عن وصول ديون مصر الخارجية إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاد أن ترتفع هذه الديون إلى أكثر من 130 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2020.

ويزعم نظام السيسي أن تراجع الجنيه جاء بسبب تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصرى واقتصاديات العالم، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في موارد النقد الأجنبي بسبب توقف السياحة والنزوح الكبير لرؤوس الأموال، وتقلص تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار في البنوك المصرية كان قد كسر حاجز الـ16 جنيها لأول مرة منذ نحو سبعة أشهر، بينما يقترب في السوق السوداء من مستوى 17 جنيهًا.

وكشف خبراء اقتصاد عن أن الجنيه المصري شهد أكبر هبوط أسبوعي له مقابل الدولار منذ مارس 2017 بنسبة 2.2 بالمئة.

وقال الخبراء: إن تفاوض نظام الانقلاب مع صندوق النقد الدولى وحصوله مؤخرا على قرض بـ77ر2 مليار دولار ثم حصوله على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار يكشف السبب فى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأشاروا إلى أنه من المؤكد أن صندوق النقد الدولي اشترط تخفيض قيمة الجنيه، مقابل موافقته على حصول نظام السيسي على هذه القروض.

عجز كبير

من جانبه، توقع مصدر مسئول مصرفي أن يقفز سعر الدولار إلى مستوى 17 جنيها في البنوك قبل نهاية يوليو المقبل.

وكشف المصدر عن وجود عجز كبير في الأصول الأجنبية لدى البنوك؛ بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي للخروج من البورصة أو أدوات الدين الحكومية.

وقال إن الطلب المتزايد على الدولار من قبل الأجانب يتزامن مع انحسار موارد النقد الأجنبي في ظل توقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتراجع عائدات قناة السويس والتصدير في ظل جائحة كورونا التي لا يعلم أحد متى ستنتهي تداعياتها.

البنك المركزي

وأكد جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، أن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى الـ15.7 مقابل الدولار الذي ظل عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية، يشير إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تخفيف قبضته على العملة.

وقال سوانستون، فى تصريحات صحفية: “لكن مع تحسن الإقبال العالمي على المخاطرة، من المحتمل أن صناع السياسات يشعرون الآن بمزيد من الأريحية في السماح للعملة بالتراجع. وتوقع للجنيه المصرى المزيد من النزول أمام الدولار والعمولات الأجنبية خلال الشهور المقبلة.

فيروس كورونا

وقال يوسف فاروق، الخبير المصرفي، إن سعر صرف الدولار محليا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا مع نهاية فبراير الماضي ارتفع بنحو 25 قرشا.

وأوضح أن زيادة سعر العملة الأمريكية طبيعي في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا. وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي.

عرض وطلب

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن زيادة سعر الدولار ترجع إلى نقص التدفقات من النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والاستثمارات غير المباشرة، والصادرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك انخفاضًا في المعروض من الدولار مقابل زيادة الطلب على الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وتسديد أقساط فوائد قروض واستحقاقات سندات دولية حان وقت آجالها، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه.

وكشف عبد العال، فى تصريحات صحفية، عن أن ارتفاع سعر الدولار يشير إلى أعمال آلية العرض والطلب، بعيدا عن أي تدخل للتحكم في سعر الدولار.

ولفت إلى أن آلية العرض والطلب تعطي صورة واضحة للمستثمرين الأجانب عن القيمة الحقيقية للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية، وأنه في حال عدم تحرك الجنيه أمام الدولار في ظل هذه الظروف كانت تصدر صورة سلبية في عدم اتباع سياسة السوق الحرة في تحديد سعر الصرف.

وتوقع عبد العال استمرار الارتفاع فى أسعار الدولار خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2020، على أن تبدأ في الانخفاض مجددا بصورة تدريجية مع بداية العام القادم 2021 مع تحسن وضعية الاقتصاد العالمي ونهاية أزمة كابوس فيروس كورونا.

أزمة مستمرة

وتوقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، استقرار الدولار عند مستوى 16 جنيها، مشيرة إلى أن تراجع الجنيه سيستمر على هذه الحال لفترة من الزمن؛ بسبب تفضيل البعض الاحتفاظ بالنقود الأجنبية في الداخل لمواجهة أي أزمات صحية أو اقتصادية قادمة.

وقالت حنان، فى تصريحات صحفية: سوف يتغير الوضع عندما تبدأ الدول العربية في تسيير رحلات الطيران، وتعود السياحة العربية إلى مصر خلال فصل الصيف بعد انتهاء أزمة كورونا.

Facebook Comments