حالة من الجدل داخل حكومة الانقلاب، تجاه دراسة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مجددًا، بعد أن شهد القطاع الاقتصادي تطورات جديدة قد تعصف بآمال القطاع الخاص حول خفض أسعار الفائدة العام الجاري، في ظل استمرار حالة الانهيار التي مر بها القطاع الخاص نتيجة رفع سعر الفائدة.

وسجلت أسعار الفائدة 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، بعد تخفيضها 2% مطلع العام الجاري.

وتتحرك الأسواق المالية والاستثمار في القطاع الخاص نتيجة تحديد سعر الفائدة، فكلما زادت الاحتمالات برفع سعر الفائدة ارتفع سعر صرف الدولار والعكس صحيح، وتأثرت الأسواق وأسعار النفط والمعادن بذلك، كما أثر ذلك بشكل سلبي على القطاع الخاص، نتيجة عزوف المواطنين عن الاستثمار والاتجاه إلى الادخار في البنوك نتيجة رفع سعر الفائدة.

كما أن سعر الفائدة له علاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وهذا صحيح، لكن الحقيقة أن سعر الفائدة يؤثر مباشرة وبشكل غير مباشر على حياتنا اليومية وماليتنا الشخصية.

ويواصل البنك المركزي سياسة رفع نسبة الفائدة للاستحواذ على أموال المواطنين، في ظل أزمة الأسواق الناشئة، ثم ارتفاع التضخم، وهو ما يشير إلى الاستمرار في سياسة رفع نسبة الفائدة.

ماذا يعني رفع وخفض الفائدة؟

سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد “سعر الأموال”. فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

وتحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات؛ استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا.

ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد، من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات، وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليًا، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال، ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي، فيجعل سعر الأموال رخيصًا فيزيد الاقتراض، وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي، وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.

ما تأثير سعر الفائدة؟

حينما تتجه الدولة لرفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي.

فمثلا يصبح قرض السيارة أو البيت أغلى في أقساطه فيتردد الفرد في الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقل الأجور والوظائف.

والعكس صحيح عند خفض أسعار الفائدة، لكن الأموال الرخيصة لفترة طويلة قد تؤدي إلى فقاعة في الاقتصاد كلما تضخمت كان انهيارها أشد إيلاما.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد في مصر، تثبيت سعر الفائدة عند هذه المستويات الحالية؛ لتحقيق استقرار على مستوى السوق وترقب الأوضاع العالمية والمحلية، بينما يرى آخرون أن الرفع ضروري بعد مؤشرات ارتفاع التضخم لأعلى من 17% بنهاية أكتوبر، بجانب استمرار الضغوط على الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي نتيجة انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة التي فقدت نحو 8 مليارات دولار في آخر 6 أشهر تقريبًا.

وقالت وكالة “رويترز”، أول أمس، إن البنك المركزي رأى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه اليوم، على الرغم من ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي.

ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعري فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 % على الترتيب. وتوقع خبيران أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

Facebook Comments