كتب كريم محمد:

رغم نفي رئيس وزراء الانقلاب استيراد الغاز من دولة العدو الصهيوني، وقول وزرائه أنه لو تم الاستيراد سيتم عبر القطاع الخاص لا الحكومة، وتأكيدهم جميعا أنه لن يتم الاستيراد إلا بعد تسوية قرابة 2 مليار دولار، قررتها محاكم تعويضات لصالح الصهاينة ضد مصر بعد قطع الغاز المصري الذي نضب عنهم.. فقد ظهر أن المفاوضات مستمرة!

الصحف الدولية ذكرت أن وفدا من مجموعة (تمار) الإسرائيلية بحث مع شركة (دولفينوس) المصرية، الأحد الماضي، تفاصيل اتفاق تصدير كميات من الغاز الطبيعي من حقول في الدولة الصهيونية للشركة المصرية خلال الأشهر المقبلة.

وأن الطرفين ناقشا تفعيل مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها من قبل لشراء خمس حجم المخزون الإستراتيجي للغاز من حقل تمار الإسرائيلي الذي يقدر بنحو 60 مليار متر مكعب بتكلفة تقدر بـ15 إلى 20 مليار دولار عقب موافقة الكنيست العام الماضي على اتفاق تصدير مع شركة دولفينوس.

الصحف العالمية قالت إن هذا يعني تراجع شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب، عن رأيه السابق بأنه لن يجري فتح باب التفاوض حول استيراد الغاز من إسرائيل حتى يتم تسوية حكم التحكيم الدولي الذي فازت به شركة كهرباء إسرائيل، الذي حكم بغرامة قدرها 1.76 مليار دولار ضد الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة غاز شرق المتوسط.

لماذا تجاهلت شركة "دولفينز" المصرية للإنتاج المحتمل لحقول مصر في البحر المتوسط (حقل ظهر) الذي روجت له صحف الانقلاب؟ ومن يقف وراء هذه الشركة؟

هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

Facebook Comments