أصدر عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تقريرًا خاصًّا بمناقشة الانتهاكات الحقوقية في مصر قبل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتنعقد الندوة الحقوقية الخاصة بملف مصر الحقوقي في نادي الصحافة بمدينة جنيف السويسرية يوم غد الأربعاء.

وتسلط الأوراق المقدمة الضوء على الانتهاكات الممنهجة واسعة الانتشار، ومن بينها الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وقمع حرية الرأي، بجانب الانتهاكات ضد النساء والفتيات.

وتستعد حكومة السيسي للمراجعة الدورية في عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل 4 سنوات.

آخر الاستعدادات

بدوره، قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن الاستعراض يمثل أهم فعالية تخص أي دولة من الدول الموقعة على اتفاق ميثاق الأمم المتحدة، وهو يمثل نوعًا من أنواع المراقبة والرصد والتحقق من مراقبة الدولة لكل معايير حقوق الإنسان بصفة خاصة.

وأضاف – في اتصال هاتفي لقناة “وطن” – أن مصر في 2013 كانت عليها 300 ملاحظة قبلت 224 وتحفظت على 29 ملاحظة وقبلت بشكل جزئي 25 ملاحظة، وكان الواجب عليها في الاستعراض المحدد له جلسة الغد تقديم تقرير بما أنجزته في التوصيات التي أخذت عليها.

وأوضح أن سلطات الانقلاب لا زالت تصر على ارتكاب جرائم حقوق الإنسان، وهو ما دفع المنظمات الحقوقية لتقديم تقارير توثق انتهاكات الانقلاب، ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي حقوقي، غدًا، يضم كل المؤسسات التي شاركت في توثيق جرائم الانقلاب لتقرر ماذا قدمت حكومة الانقلاب للاستعراض.

وأشار إلى أن التقرير المقدم من حكومة الانقلاب والذي يناقش بجلسة الغد لم يتطرق إلى أي حقوق عملية، ورغم أنه عرض بعض النصوص القضائية والقانونية، إلا أنه لم يتطرق إلى حل مشكلة الإعدام التعسفي والإخفاء القسري والاعتداء على المرأة وملاحقة النشطاء الحقوقيين.

ولفت بيومي إلى أن نظام السيسي يرى أنه لا يرتكب أي مخالفات، ولا يتطرق سوى للحق في السكن والحق في التعليم.

الاستعراض الدوري الشامل

والاستعراض الدوري الشامل UPR هو إجراء دوري الغرض منه استعراض سجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يأتي برعاية مجلس حقوق الإنسان وتوفر لجميع الدول الفرصة؛ لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

الاستعراض الدوري الشامل آخر نظر للملف المصري في الاستعراض الدوري الشامل كان في 5 نوفمبر 2014 وخلال تلك المراجعة قدمت لحكومة الانقلاب 300 توصية متعلقة بانتهاكات مختلفة في مجالات حقوق الإنسان، وانصبّت التوصيات في أغلبها حول حالات التعذيب الممنهجة والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة، وتم تسليط الضوء على عدم التزام الحكومة المصرية بتطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ورفضت حكومة الانقلاب التصديق على عدة اتفاقيات مهمة، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام كما رفضت حكومة الانقلاب كافة الملاحظات المتعلقة بملف حقوق الإنسان والممارسات القمعية التي تمت خلال فترة الاستعراض الدولي الشامل السابق.

تواجه حكومة الانقلاب في هذه المراجعة في 13 نوفمبر 2019 استعراضًا أكثر تعقيدًا لملفها لما تم رصده من كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بوصول الملف المصري لأسوأ فترات التعامل الحقوقي مع شرائح متعددة من المجتمع المصري بشكل ممنهج وواسع الانتشار.  

https://www.youtube.com/watch?v=Rwim1-QDs44

 

 

Facebook Comments